mahmood89law

 

حفظ حقوق: ثبت ازدواج و شروط ضمن عقد در قانون مدنی و شریعت

ضیاء مبلغ

 

عقد ازدواج، به عنوان قراردادی میان دو طرف، بر مبنای ارادۀ دو طرف - که با ایجاب و قبول ابراز می گردد، و امور مدنی منتج از آن، موضوع ابواب وسیعی از فقه و قوانین مدنی یا احوال شخصیه یا قانون خانواده  را  تشکیل می دهد.  در جامعۀ ما بدلیل تعیین حقوق و مکلفیتهای طرفین و تنظیم روابط آندو و آثار عقد نکاح از قبل، ازدواج و امور مربوط به آن امری بدیهی و بی نیاز از ژرفنگری پنداشته می شود.  در نتیجه طرفین، بدون کسب آگاهی از قانون و آثار ازدواج، اقدام به عقد نکاح می نمایند و اکثر افغانها – به شمول تحصیل کردگان و متخصصین و افراد عامه – از توجه به اموری چون ثبت ازدواج و شرایط و تنظیم روابط متقابل غفلت ورزیده و آن را به قانون حوالت می دهند.

 

 با اینحال کمتر کسی است که قبل از عقد، قانون را مطالعه نماید. در حالیکه اکثر مردم در امضای قراردادهای مالی حتی با وسواس و دور اندیشی موارد و جزییات را مو به مو مطالعه می کنند، این ژرف نگری را در قراردادی که سرنوشت آنان را رقم می زند و مستقیما و عمیقا بر زندگی آنان اثر می گذارد، فراموش می نمایند.  پیامد چنین غفلتی، عدم آگاهی از قانون و زندگی زناشویی است که  در پرتو قانون سامان نیافته است.  

 

پژوهشهای  نابهنجاریهای زندگی زناشویی نشان می دهد که عدم آگاهی از قانون، یکی از دلایل عمدۀ بروز خشونت و تخطی هاست.  نقض حقوق طرفین، با وضع محدودیت در برخورداری از حقوق اساسی، خشونت و ممانعت از اعتلای استعدادهای اعضای خانواده فراگیرترین روشهایی است که جهت تحمیل اقتدار و یا تحمل داوطلبانه خشونت اعمال می شود. سرانجام، زندگی خانوادگی به جای رحمت و مودت با خشونت پیوند خورده و زوجین به جای اینکه آرامش یکدیگر را تأمین نمایند، زندگی مشقت باری را می گذرانند. 

 

قانون جهت پیشگیری از سقوط خانواده ها در ورطۀ اقتدارگرایی و خشونت، موارد زیادی را پیش بینی نموده است که از آن جمله، در زمان حاضر تضمین زمینه مذاکره و گفتگو در مورد شرایط قرارداد ازدواج، قبل از عقد و ثبت آن در وثیقه ای رسمی ، از اهمیت فوق العاده ی برخوردار شده و امروزه هیچ کشور اسلامی را نمی توان سراغ گرفت که در آن ازدواجها، ولادت، طلاق، وفیات و میراث، به ثبت نرسد.

 

مفهوم  و ماهیت شرط

در اکثر قوانین کشورهای اسلامی، عقد یک مجموعۀ هماهنگ و کل در نظر گرفته می شود، هرچه در آن گنجانده شود،- چه به صورت تعهدهای اصلی و یا تبعی- جزئی از عقد می گردد.  بناء شروط ضمن عقد نیز چیزی جدا از عقد  و مستقل نیست. 

 

از نظر لغوی معانی مختلفی برای شرط آمده است که از آن جمله، الزام و التزام متقابل دو امر است. از نظر حقوقی بیشتر متضمن دو مفهوم است: 1. امری که وقوع یا آثار عمل ویا رخداد حقوقی خاصی، به آن بستگی دارد. مثلا وجود رضایت که شرط صحت معاملات است. 2.  توافقی است که با رضایت طرفین  به صورت تبعی به در شمار عقد دیگری می آید.  در واقع، شق دوم، ضمیمۀ تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار می گیرد و حدود و شرایط آن تعهدها را کامل یا دگرگون می سازد مثل شرط تفویض طلاق به زوجه.

 

اقسام شرط:

شرط به اعتبارهای گوناگون، اقسام مختلفی می یابد:

با توجه به اثر شرط در عقد به: تعلیقی، ناسخ و تقییدی

به اعتبار نوع بیان اراده: صریح و ضمنی

به اعتبار ارتباط با عقد، ضمن عقد و خارج از آن ( به صورت عقد خارج لازم)

به اعتبار نفوذ شرط به صحیح و فاسد

و به اعتبار موضوع به : شرط صفت (مانند شرط در صفت زوجین)، شرط نتیجه (مانند: شرط درتعدد اولاد و غیره)  و شرط فعل (ترک و اجرای امری مثل: زندگی مسالمت آمیز و عدم اعتیاد به مواد مخدر و غیره) تقسیم می گردند. 

 

شروط عقد نکاح نیز قابل تقسیم به سه دسته اصلی است:

 

أ‌.         شروطی که مستقیما ربطی به نکاح ندارد و زوجین بنا به دلایلی آنها را جزو توابع عقد می آورند: مثل شرط عدم تعدد زوجات

ب‌.     شروطی که به منظور تغییر در حدود شرایط احکام قانونی و یا عرفی عقد نکاح لحاظ می گردند. این نوع شروط ناظر بر چهار موضوع 1. انعقاد نکاح، 2. آثار نکاح، 3. انحلال ازدواج، و 4. مهر می باشد. البته لزوما تمامی شروط محتمل ضمن عقد، قانونی و شرعی نیستند که آثار شرط فاسد (غیر مشروع یا غیر قانونی) خود یکی از مباحث عمده در زمینۀ شروط ضمن عقد را تشکیل می دهند.

ت‌.     شروط بنایی:  شرطهایی است که دو طرف، عقد را بر آن بنا می کنند اگرچه، چنین شروطی مستقیما در قرارداد ازدواج ذکر نمی گردد.  مثل: زندگی زن و شوهر در منزل مشترک.  برخی از فقها و حقوقدانان، دامنۀ این شروط را گسترش داده و مواردی مانند حق تحصیل و یا اشتغال بویژه زمانی که زوجه متخصص باشد و بخواهد در همان رشته اشتغال داشته باشد، را جزو شروط بنایی یا شأن می دانند.  مثلا: بدلیل این که شأن یک خانم مهندس، مهندسی است، نیازی به شرط کردن اشتغال به مهندسی در ضمن عقد نیست و  وی می تواند، بعد از ازدواج به شغل خود ادامه دهد.

 

شرط ضمن عقد از نظر شریعت و قانون

 

الف.  شروط ضمن عقد از نظر شریعت اسلام[1]

 

اگرچه موضوع شرط ضمن عقد از نظر شریعت و قانون مدنی افغانستان امری مسلم پنداشته می شود و به همین دلیل موادی از قانون مدنی به این امر تصریح کرده اند، جهت رفع هرگونه شبهه دیدگاه سنت نبوی و صحابۀ کرام و نیز دیدگاه مذهب امام اعظم  به طور خلاصه ارائه می گردد.

 

1. حدیث

دلیل وفاء به شرط

 «و دلیل لزوم الوفاء بهذه الشروط: قول النبی (ص): "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"[2] و حدیث "المسلمون علی شروطهم"[3] و روی الأثرم بإسناده "أن رجلا تزوج امرأة،  و شرط لها دارها، ثم اراد نقلها، فخاصموه علی عمر، فقال: لها شرطها،  فقال الرجل: إذن تطلقینا؟ فقال عمر: مقاطع الحقوق علی الشروط" و لأنه شرط لها فیه منفعة، و لایمنع من المقصود من الزواج، فکان لازما، کما لو شرطت زیادة فی المهر أو غیر نقد البلد.

و أما قوله علیه الصلاة و السلام: "کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل" ای فی حکم الله و شرعه، و هذا مشروع.»[4]

ترجمه:

دلیل لزوم رعایت این شروط:

1. فرمایش پیامبر اکرم (ص) "شروطی که حتما و تأکیدا باید رعایت شود، شروطی است که بواسطۀ آن زن و مرد به یکدیگر حلال می شوند، است"
2. حدیث: "مسلمین بر شروط خود پایبند و وفادارند."
3. اثرم روایت می کند که :"مردی با زنی ازدواج کرد، و مسکن وی در شهر خودش شرط گذاشته شد.  سپس تصمیم گرفت که آن زن را به جای دیگری ببرد.  در این مورد اختلاف نمودند و نزد حضرت عمر (رض) رفتند.  حضرت عمر (رض) فرمود: این زن مستحق رعایت شرطش می باشد." سپس حضرت عمر (رض) فرمود: حقوق بواسطۀ شروط محدود می گردد. و به دلیل اینکه آن شرطی بود که فایده ای بر آن مرتب شده، و مانع از اصل هدف ازدواج نیز نبوده است، پس لزوما باید رعایت گردد. مانند اینکه شرط شود که وی (زوجه) را از شهرش به جای دیگری نبرد.

و اما منظور رسول اکرم (ص) از اینکه فرموده:"تمامی شروطی که در کتاب خدا نیست باطل است،" یعنی شروطی که در مطابقت با حکم خدا و شرعش نیست، در حالیکه این شروط مشروعند."

 

این فرمایشات نبی اکرم (ص) و حضر عمر (رض) نشان میدهد که زوجین می توانند با توافق یکدیگر، حقوق دیگری را محدود سازند. مثلا: حق ازدواج مجدد، حق طلاق و دیگر حقوق را و یا شروط مشروع دیگری را در ضمن عقد وضع نمایند.

 

2. دلایل فقهی از نظر مذهب حنفی

شرط ضمن عقد نزد تمام مذاهب امری پذیرفته است.  به عنوان نمونه مسألۀ شرط ضمن عقد از دیدگاه فقه حنفی از کتاب "الفقه الإسلامیة و ادلته"[5]

 مذهب الحنفیه

إن کان الشرط صحیحا یلائم مقتضی العقد، و لا یتنافی مع احکام الشرع ، وجب الوفاء به، کاشتراط المرأة أن یسکنها وحدها فی المنزل، لا مع أهله او مع ضرتها، او ان لا یسافر بها سفرا بعیدا بإذن أهلها.

و مثله الشرط الذی تأمر به الشریعة، کاشتراطها علیه أن یحسن معاملتها أو لا یخرجها إلی النوادی و المراقص و نحوها. 

قالوا: و من الشروط الصحیحه عندهم: لوتزوجها علی أن أمرها بیدها،  صح.

فأن ورد النهی عن الشرط، کاشتراط طلاق ضرتها، کره الوفاء به، لحدیث "لا یحل لامرأة تسأل طلاق ضرتها".

ترجمه:

طبق مذهب حنفی:

اگر شرط صحیح  و طبق مقتضای عقد باشد و منافی احکام شرع نباشد، رعایت آن واجب است.  مانند شرط نمودن زن مبنی بر زندگی در منزلی جداگانه و نه با خانواده شوهر و یا با انباقها، و یا اینکه زوجه شرط کند که وی را به مسافرتی طولانی بدون اجازه خانوادۀ زوجه نبرد.

و شروطی که شریعت امر به رعایت آنها می دهد، مثل: خوشرفتاری با وی (زوجه) و یا نبردن وی در کلوبهای رقص نیز از آن قبیل است.

گفته اند: از شروط صحیح نزد آنان (حنفیان) اینست که: اگر با زوجه ازدواج کند به شرطی که اختیارزوجه  (اختیار طلاق) بدست زوجه باشد، شرط صحیح است.

مواردی از شروط که نهی شده است، مانند شرط طلاق انباق/ هو، رعایت این شروط کراهت دارد.  چرا که در حدیث آمده است: "برای زن حلال نیست که طلاق انباق/هوو خود را مطالبه نماید."

 

شرط ضمن عقد در بسیاری از کتابهای فقهی مثل:  الهدایه بحث شده است.  الهدایه شریف در مورد تفویض صلاحیت طلاق به زوجه چنین صراحت دارد:  اگر مردی به زنش بگوید که ”طلقی نفسک متی شئت (هر وقت خواستی خودت را طلاق بده)“ زن می تواند همان وقت و یا در وقتی دیگر خود را مطلقه سازد. زیرا لفظ ”هر وقت“ به زمان خاصی اشاره ندارد.

 

3. دلایل فقهی از نظر مذهب جعفری

علما و فقهای مذهب جعفری نیز بر جواز شرط ضمن عقد ازدواج، فتوا داده اند که از جمله دلایل آنان استناد به سخن حضرت علی است.  امام علی (ع) فرموده است:  من شرط لامرأته شرطا، فلیف لها به، فان المسلمین عند شروطهم. ترجمه اگر کسی شرطی را از جانب همسرش می پذیرد، پس باید به آن وفا کند، چرا که مسلمین بر شرطهایی که میپذیرند، پایبندند.

            قریب به اتفاق مجتهدین مذهب جعفری در صحت و جواز شرط ضمن عقد فتوا داده اند[6] که از آن جمله می توان از آیت الله سیستانی، آیت الله خویی، آیت الله محسنی  و دیگران نام برد.

 

ج:  شرط ضمن عقد و قانون

اکثر کشورهای اسلامی، بویژه کشورهایی که قانون خانواده و یا قانون مدنی آنان مبتنی بر شریعت است، به شرط ضمن عقد ازدواج تصریح نموده و موارد آن را گاه با جزییات برشمرده اند.  از آن جمله علاوه بر قانون مدنی افغانستان،  المدونة الاسرة کشور مغرب، قانون احوال شخصیه مصر، قانون خانواده الجزایز، قانون مدنی ایران و دیگر کشورها این موضوع را به عنوان راهکاری برای پیشگیری از مشکلات احتمالی، تضمین حقوق زوجین، استحکام کانون خانواده، بازگویی حقوق و صلاحیتهای طرفین، تشویق کرده و برخی مانند پاکستان و ایران، مواردی از آن را در سند ملی ازدواج درج نموده اند. جهت اطلاعات بیشتر، لطفا به نمونه هایی از قوانین کشورهای اسلامی و سند ازدواج برخی از کشورها که در زیر آمده اند، مراجعه فرمایید.

 

د . برخی از شروط ضمن عقد

خلاف مقتضا و خلاف ذات عقد و یا خلاف شرع و قانون، حدود شروط ضمن عقد است و فقه و قانون نیز به آنها اشاره کرده است.  بنابراین هر شرط مشروع در محدودۀ قانون، می تواند در ضمن عقد در نظر گرفته شود.  برخی از شروطی که در کشورهای اسلامی معمول است، قرار ذیل است: 

1. رعایت حقوق و واجبات متقابل:
   1. معاشرت و رویۀ نیک، احترام متقابل، اجتناب از خشونت
   2. همکاری در امور خانواده و کارهای منزل
   3.             مشاوره در تصمیمگیری های مربوط به خانواده
2. عدم تعدد زوجات: مثلا: زوجین قبول می نمایند که ازدواجشان بگونه ای باشد که در آن تعدد زوجات پذیرفته نبوده و زوج نمی تواند که در حیات زوجه ( ...نام زوجه) با دیگری عقد و ازدواج نماید.
3. منزل
4. زوجین متفق و متعهدند که منزل مشترک آنان، مستقل باشد.
5. زوجین می پذیرند که در امور منزل مشترک و اساس آن با مشورت یکدیگر تصمیم بگیرند.
6. استیفای زوجه از تمام حقوق قانونی اش و یا موارد خاص مانند:  حق کار ،  حق تعلیم و تحصیل  و آزادی سفر و حرکت : سفر در داخل و خارج، دیدار با فامیل
7. تنظیم خانواده:  فاصله بین ولادتها، تعداد اطفال
8. حق سلامت جسمی و روانی
   1. زوجین ملتزم به عدم تعرض به طرف دیگر و اطفال و یا برخورد ناشایست با آنان به صورت زبانی، روانی، جسمی و یا جنسی می باشند.
9. در مورد اطفال
   1. حضانت (تعیین حضانت پس از طلاق)،
   2. ولایت و وصایت:  تعیین ولی و وصی بر اطفال پس از مرگ یکی از جانبین
   3. اطفال متولد شده از ازدواجهای گذشته: رعایت نفقه اطفال سابق جانبین و یا یکی از طرفین
10. طــــلاق
    1. التزام زوج به عدم استفاده از طلاق بدون دلیل موجه (به تصویب محکمه با صلاحیت)
    2. تفویض صلاحیت طلاق به زوجه به صورت مطلق و یا در موارد خاص.
    3. طرفین می پذیرند که زوجه بتواند در هر حال بدون رضایت زوج، خود را در مقابل مال (....مقدار مال و یا حدود آن مثلا برابر با مهر) مطلقه سازد. 
11. تعیین وضعیت اقتصادی طرفین:
    1. داراییهای قبل از ازدواج
    2. داراییهای بعد از ازدواج
12. برخورد با والدین و اقربای طرفین: رفت و آمد، احترام
13. اجرت المثل: مثلا: بخشی از معاش شوهر، به عنوان اجرت المثل محسوب می گردد.

 

هـ. تضمین شروط ضمن عقد توسط قانون

کشورهای اسلامی  رعایت شروط ضمن عقد توسط جانبین را توسط راهکارهای قانونی تضمین می نمایند.  مثلا: در صورتی که یکی از زوجین  تعهدات خود تحت شروط ضمن عقد را رعایت نکند، جانب دیگر می تواند الزام وی به رعایت شروط را از محکمه تقاضا نماید.  محکمه نیز می تواند از مجازات و جریمه استفاده نموده و یا طلاق آنان را جاری سازد.

 

و . شروط ضمن عقد و ثبت ازدواج در قانون مدنی افغانستان

1. ثبت ازدواج

قانون مدنی افغانستان در راستای ایجاد نظم، پیش بینی هایی را در زمینه ثبت ازدواج در نظر گرفته است. ماده 61 قانون مدنی افغانستان در این زمینه چنین صراحت دارد: "ثبت ازدواج در ادارۀ مربوطه و ترتیب نکاح نامه در سه نقل که اصل آن در اداره مربوطه حفظ می گردد و به هریک از طرفین نیز یک نقل از آن داده می شود".  همچنین قانون راه ثبت ازدواج را با قانونی ساختن ثبت به "هر نحوی که برای ثبت اسناد رسمی پیش بینی گردد"، هموارتر ساخته است.  با این وصف عدم مویدۀ جزایی در مقابل اهمال در ثبت، تضمین اجرای آن را با مشکل مواجه نموده است.  در نتیجه، در عمل اندکی از ازدواجها به صورت رسمی ثبت می گردد و در بعضی از موارد، امکان طرح دعاوی نفی ازدواج، نفی نسب و عدم انفاق را دامن می زند.

 

2. شروط ضمن عقد از نظر قانون مدنی افغانستان

 

قانون مدنی افغانستان، جواز گنجاندن شروط در ضمن عقد ازدواج با توافق جانبین را امری مسلم (مفروغ عنه) فرض نموده است. مواد 67 و 68 قانون مدنی با توصیف شرایط غیر قانونی و تعیین وضعیت عقد در صورت فساد شرط مطرح ساخته  و ماده 88 امکان تفویض طلاق به صورت شرط ضمن عقد را به عنوان نمونه ای از شروط بر شمرده است.  بناء از نظر قانون مدنی دو امر در رابطه با شرط ضمن عقد مسلم است: اولا جواز مشروط نمودن عقد ازدواج مثلا به استیفای حقوق اساسی توسط جانبین  و ثانیا حدود آن که عدم "تعلیق عقد به شرط غیر محقق و یا مضاف ساختن آن به زمان آینده" طبق ماده 67 و صحت اصل عقد در صورتی که  "شرط مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد" طبق ماده 68 است.

 

همچنین در مادۀ 142 قانون مدنی به امکان تفویض صلاحیت طلاق به زوجه تصریح شده و ماده 143، امکان انصراف پس از تفویض را مردود شمرده است.  اما متأسفانه در افغانستان استیفای از حق درج شروط ضمن عقد در چنبرۀ تعصب و بی خبری از قانون واقع شده و کسانی که قبل از ازدواج، دربارۀ این شروط گفتگو می کنند، بسیار اندکند. در حالیکه شریعت اسلام و قانون با دور اندیشی، شرط ضمن عقد را جایز شمرده است؛ برخی نیز بر این گمانند که طرح مسایلی چون، تقسیم داراییها زمان ازدواج در صورت طلاق و یا تفویض طلاق در زمان عقد ازدواج شایسته نیست. بنابراین استفاده از تجارب دیگر کشورها جهت فایق آمدن به این مشکلات و صراحت بیشتر در این موارد با توجه به فرهنگ افغانی، از مواردی است که قانون در آینده باید آن را پیش بینی نماید.

 

نتیجه

 

ماده 54 قانون اساسی افغانستان بر حمایت از کانون خانواده و رفع رسم و رواجهای عرفی خلاف شریعت تصریح می نماید.  تحقق این امر، مستلزم آگاهی از قانون و قانونمند نمودن زناشویی است. البته قانون خانواده افغانستان -که در حال حاضر، ماده 56 الی 334 قانون مدنی را تشکیل می دهد -  به منظور تنظیم روابط و تعیین حقوق و مکلفیتهای جانبین بسیاری از موارد را پیش بینی نموده است که از آن جمله ثبت ازدواج و شروط ضمن عقد نقش به سزایی در اساسی ترین واحد اجتماع یعنی خانواده بازی می نماید.  با اینحال تا زمانی که قانون در زندگی ما راه نیابد، صرفا سیاهه ای برروی کاغذ می ماند.  پس لازم است تا حقوق متقابل زوجین، اهمیت ثبت ازدواج و فایده هایی که شروط ضمن عقد در راستای پیشگیری از فروپاشی خانواده ها و یا سقوط در ورطۀ نقض حقوق طرفین، در بردارد، تبلیغ و ترویج گردد.

مسلمین و ثبت ازدواج:

ثبت ازدواج و شروط ضمن عقد در قوانین دیگر کشورهای اسلامی و نمونه نکاحنامه ها

 

ثبت ازدواج

منشور عربی حقوق بشر (مصوب 15 سپتمبر1994 شورای اتحادیه کشورهای عربی)

ماده 38

(‌أ )      خانواده جزء مهم جامعه بوده و از حمایت کامل برخوردار میباشد.

(‌ب )  دولت متعهد به فراهم نمودن مواظبت عالی و حمایت خاص  برای خانواده ، مادران، اطفال و بزرگ سالان میباشد.

قوانین کشورهای اسلامی :

افغانستان:

قانون مدنی ماده 61 : 

(1) عقد ازدواج در نكاح تامه رسمي توسط اداره مربوط در سه نقل ترتيب و ثبت ميگردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر يك از طرفين عقد يك نقل آن داده مي شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (46) اين قانون رسانيده ميشود.

(2)اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممكن نباشد، به نحو ديگريكه براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است، صورت مي گيرد.

 

کامرون، جمهوری های آسیایی میانه و فیجی:

 صرف ازدواج ثبت شده، (ازدواجی که طی یک مراسم در حضور کارمند رسمی اداره ثبت به ثبت میرسد)  قانونی پنداشته میشود. ازدواجی که به ثبت نمیرسد، نزد قانون دارای کدام حقوق و امتیازات ناشی از ازدواج نمیباشد.

اندونزیا:

مطابق به ماده 2 (2) قانون ازدواج شماره 1/1974، و ماده 5 (1) مجموعه قوانین اسلامی 1991، تمام ازدواج ها باید منحیث یک نظم عمومی  به ثبت برسند. بر اساس ماده  6 مجموعه قوانین اسلامی 1991، ازدواج ثبت ناشده دارای اعتبار و قوت قانونی نمیباشد و براساس ماده 7 یک ازدواج صرف میتواند  براساس نکاحنامه به اثبات برسد. هرچند مطابق ماده 7(2) زوجین میتواند بخاطر اثبات ازدواج شان به محکمه شرعی نیز مراجعه نمایند. برای ثبت ازدواج لازم است تا زوجین، والدین جانبین، کارمند اداره ثبت که در هنگام ازدواج حضورد داشته است و دو نفر شاهد برای امضاء نکاحنامه حاضر باشند.

پاکستان:

تخلفاتی که توسط کارمند ثبت صورت میگیرد جرم پنداشته شده مرتکب آن به الی 3 سال حبس و یا جریمه نقدی که بیشتر از 7500 روپیه پاکستانی (150$US) نباشد محکوم میگردد. در صورت که دیگران به شمول عروس مرتکب خطاکاری  شوند به پرداخت جریمه که بیشتر از 7500 روپیه پاکستانی نباشد مکلف میگردند.

سنگال:

بر اساس ماده 125 قانون خانواده  ، در مراکز شهری جهت بر گزاری مراسم نکاح  یک ماه  قبل باید یاداشت آگهی به مرا جع ذیربط سپرده شود. این ازدواج باید در محضر عام در مرکز شهر جایی که زوجین اقامت دارند جشن گرفته شود. قرار ماده 114 لازم است تا ازدواج ها چه آنهایی که درمرکزشهر، درحضور کارمندان دولتی و چه آنهایی که  به شیوه دیگر انجام شده اند، به ثبت برسند، و یک نکاحنامه به شوهر و کاپی اول نکاحنامه به زوجه تسلیم میگردد. هرچند مطابق ماده 130 (3) دولت صرف عقد ازدواج های کتبی را به رسمیت میشناسد، قانون بصورت ضمنی ازدواج های شفاهی را که مطابق به عرف و قوانین اسلامی انجام یافته باشد میتواند بپذیرد، مشروط بر اینکه آنها در ظرف 6 ماه به ثبت رسیده باشد (ماده 147 (1). جهت ثبت ازدواج زوجین و شاهدان همه باید نزد مأمور امورمدنی حاضر باشند.

تونس:

مطابق ماده 4 قانون احوال شخصیه، یک ازدواج صرف میتواند بواسطه سند رسمی که توسط قانون تجویز شده است به اثبات برسد. ازدواجی که در خانۀ  یکی از زوجین و یا در یکی از محلات شخصی دیگر صورت میگیرد باید در حضور دو نفر سر دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. روی هم رفته، ازدواج میتواند در حضور کارمند رسمی ثبت احوال مدنی در دفتر شورای  شهرداری و یا (در حضور کونسل و یا کارمند سیاسی در صورت که زوجین در خارج از کشور اقامت داشته باشند) انجام یابد. ازدواجی که در حضور کارمند ثبت حالات مدنی و یا در حضور دو نفر سردفتر اسناد رسمی صورت نگرفته باشد باطل میباشد.

ترکیه:

مطابق به احکام قانون مدنی صرف ازدواج های ثبت شده قانونی پنداشته میشود. مراسم مذهبی دربردارنده کدام حقوق الزام آور برای ازدواج نمیباشد. مراسم مذهبی میتواند صرف بعد از برگزاری مراسم رسمی انجام یابد. در صورت تخلف درثبت ازدواج، زوجین و مقامات مذهبی  محکوم به مجازات میگردند. ازدواج توسط شهردار محل و یا کارمند ملکی که به صلاحیت شهردار ایفای وظیفه میکند اعتبار قانونی کسب میکند. مطابق ماده 137، در روستا ها شورای بزرگان قریه باید از مسئله ازدواج  زوجین آگاه  ساخته شوند. و سپس تشریفات ازدواج زوجین باید توسط رئیس قریه برگزار گردد. اگرهردوهمسر(عروس وداماد) اتباع کشورترکیه میباشند، و در خارج از کشور ازدواج میکنند، قنسل مربوطه باید به ازدواج آنها اعتبار قانونی بدهد. اگرعروس و داماد هردو اتباع کشوری میباشند که ازدواج در آنجا صورت میگیرد، ازدواج مطابق به رسم معمول همان کشور اعتبار قانونی کسب میکند. این چنین ازدواج ها در ترکیه تا وقتی مورد اعتبار میباشد که با قانون ترکیه در تناقض قرار نگیرد.

الجزایر:

مطابق ماده 18 قانون خانواده، ازدواج باید در حضور یک سردفتر اسناد رسمی و یا کارمند دولتی که صلاحیت قانونی در مورد داشته باشد صورت گیرد. بر اساس ماده 21، احکام قانون مدنی، حالت  قانونی ازدواج ایجاب مینماید تا ازدواج به ثبت برسد. مطابق ماده 21 ازدواج ثبت ناشده  ممکن از طریق حکم  محکمه اعتبار قانونی کسب نماید، مشروط بر اینکه سایر شرایط  ازدواج انجام شده باشد. که سپس ازدواج در کتاب ثبت حالت مدنی به ثبت میرسد.

 

مطابق ماده 15 ،مقدار مهر بايد در عقد ازدواج قيد شده و صراحت داشته پاشد چه مهر موجل باشد یا معجل.

 اصلاحات سال  2005 اضافه میکند:اگر مقدار مهر معین نشده باشد مهرالمثل برای زوجه پرداخت گردد.

طرفین عقد باید تصدیقنامه  صحی داشته باشند. تصدیقنامه ای که حداکثر در ظرف سه ماه قبل از ازدواج تهیه شده و تصدیق نماید که در صورت ازدواج، خطری متوجه طرفین و یا اولاد نمی گردد. سند تصدیق صحی طرفین عقد نیز باید در اسناد ازدواج درج گردد.

 

بنگلادیش:

براساس فصل 3 قانون ثبت ازدواج و طلاق مسلمانان 1974، تمام ازدواج ها تحت قوانین اسلامی بدون توجه به سایر قوانین، عرف وعادات باید ثبت گردد. مطابق فصل 5(2)، متخلف به جزای الی 3 ماه حبس و یا جریمه نقدی الی 500 تکه (US$9) محکوم میگردد.

مصر:

عقد قرار داد در حضور کارمند دولتی که صلاحیت انجام مراسم ازدواج را دارد (مأذون) -قانون ازدواج شماره 1/1974- صورت میگیرد.  عقد ازدواج که در عدم حضور کارمند دولتی صورت میگیرد نیز دارای اعتبار میباشد. هر چند زنانی که بصورت غیر رسمی ازدواج نموده اند با زنان که ازدواج شان به شکل رسمی صورت گرفته  دارای عین حقوق و امتیاز دولتی  نمیباشند.

ایران:

ثبت ازدواج در دوران  قبل از جنگ جهانی دوم از طریق یک قانون که جدا از قانون مدنی قرار داشت معرفی گردید، و در سال های   1980 متعاقب یک ابهام عمومی دوباره  مورد تایید قرار گرفت. کارمند ارشد ثبت ازدواج مکلف است تا شرایط ازدواج را با زبان جهر برای جانبین  قراأت نموده  و در صورت قبول شرایط ازدواج  از جانبین بخواهد تا در سند ازدواج امضاء نمایند. ازدواج های ثبت ناشده دارای اعتبار میباشد، هرچند که عدم ثبت ازدواج میتواند منتج به پرداخت جریمه شود. ازدواج های شفاهی از لحاظ تخنیکی در صورتی که شوهر آنرا تایید نماید،  دارای اعتبار میباشد. ولی اگر اعتبار ازدواج مورد مناقشه قرار گرفت، اثبات ازدواج برای زن مشکل خواهد بود، چون درین مورد وی به دو نفر  شاهد مسلمان که مرد باشد ضرورت دارد تا در مورد انجام ازدواج شهادت دهند.

مالیزیا:

مطابق فصل 16قانون خانواده اسلامی 1984 ، جانبین  باید به دفتر ثبت ازدواج مراجعه نموده  طی یک درخواست اجازه اخذ نمایند.درخواست باید 7 روز قبل  از ازدواج ترتیب و تقدیم گردد (امکان استثنا موجود است). مطابق فصل 17، کارمند ثبت ازدواج وظیفه دارد  شرایط ازدواج را بررسی نماید که شامل بررسی اخذ اجازه نیزمیباشد تا در مورد تعدد زوجین شوهر معلومات حاصل گردد. در موارد مشخص اجازه  ازدواج صرف توسط یک قاضی شرعی  میتواند تفویض گردد. هرچند مطابق فصل 6 و 32 عدم ثبت، ازدواج یک مسلمان را که مطابق به احکام شرع  انجام یافته باشد بی اعتبار نمیسازد. صرف کسی که ازدواج غیر قانونی  را اعتبار قانونی میدهد باید دارای صلاحیت باشد که درغیر آن مورد مجازات قرار خواهد گرفت. این گونه ازدواج ها میتوانند در محکمه با ارائه شواهد، اعتبار قانونی حاصل نماید که سپس به دفتر ثبت ازدواج به ثبت میرسد. قانون نیز برای انجام ازدواج یک سلسله تشریفات و طرزالعمل هایی را تعیین مینماید که شامل احکامی میشود در مورد محل ازدواج، اشکال ازدواج، درخواست ازدواج، اجازه  ازدواج، برگزاری، تعلیق، شهادت شاهدان، ثبت ازدواج ، درج ازدواج در کتاب ثبت، نسخه های سند ازدواج که برای جانبین ارائه میگردد و ثبت داوطلبانه ازدواج ها که قبل از تصویب قانون اسلامی ازدواج صورت گرفته است. مطابق فصل 31،  ازدواج مسلمانی که در خارج از کشور صورت میگیرد (مشروط بر اینکه مطابق به احکام شریعت صورت گرفت باشد) باید در ظرف 6 ماه پس از عودت به مالیزیا و یا 6 ما پس از تاریخ ازدواج  ثبت گردد. تأخیر در ثبت ازدواج ایجاب جریمه میکند.

 

مراکش:

قانون خانواده 2004:

ماده 16:

نکاحنامۀ رسمی  سند معتبر و قابل قبول برای اثبات ازدواج است. در صورت فقدان سند ازدواج، قاضی جهت شنیدن دعوای زوجیت سایر وسایل اثبات زوجیت و نظر متخصصین را می پذیرد. مطابق ماده 43 مدونه ، متن سند ازدواج باید در کتاب ثبت ازدواج ها در محکمه داخل گردد. و یک نسخه به  مدیریت ثبت حالات مدنی فراستا ده شود. بخاطر عدم ثبت ازدواج در مدونه کدام مجازاتی تذکر داده نشده است. سند اصلی باید طی 15 روز برای زن و یا نماینده  وی داده شود، شوهر حق دارد تا کاپی آنرا دریافت نماید. مطابق ماده 5(3)، در حالات استثنایی یک قاضی ممکن دعوی ازدواج را استماع نموده و برای تایید ازدواج شواهد قانونی را بپذیرد.

پاکستان:

نکاحنامه معیاری  تحت قواعد  شماره 8 و 10 قانون خانواده اسلامی 1961، ترتیب میگردد. مطابق فصل 5 قانون خانواده اسلامی 1961، ثبت ازدواج الزامی میباشد.(نزد کارمند ثبت نکاح جای که زن اقامت دارد)، و اگر برگزار کننده مراسم، ازدواج را به ثبت نرساند، به مجازات خفیف محکوم میگردد. برای ثبت ازدواج کدام محدودیت زمانی وجود ندارد. طرز العمل ثبت ازدواج برای ازدواج های که در پاکستان انجام یافته است در قاعده 11 تذکر داده شده است و قاعده 12 برای مواردی میباشد که ازدواج در خارج از کشور انجام میابد. قانون بخاطر اعتبارنکاح نه به اجرای کدام مراسم مذهبی و نه به حضور کدام شخصیت مذهبی  نیاز ندارد. قانون مشخص نمیسازد که ازدواج ثبت ناشده بی اعتبار میباشد. محاکم ازدواج های ثبت ناشده را به رسمیت میشناسد مشروط براینکه توسط سایر شواهد به اثبات برسد. (دوسیۀ عارف حسین و عذرا پروین در مقابل PLD دولتی سال 1982 FSC 42, a zina case). مواردی هم وجود دارد که محکمه بخاطر بعضی تردید ها مانند عدم موجودیت گواهی روشن، ازدواج ثبت ناشده را نمیپذیرد، به ویژه وقتی که یک جانب ادعای ازدواج میکند و جانب دیگر آنرا رد مینماید.

فلیپین:

ماده 17 قانون احوال شخصیه مسلمین 1977، بر نکاحنامه تحریری  به عنوان یک سند که در حضورعموم در سه نسخه توسط زوجین، شاهدان به امضاء رسیده و توسط یک کارمند دولتی تایید گردیده است،  تاکید میدارد. یک نسخه آن باید به زوجین داده شود، یک نسخه به دفتر یا حوزه قضایی  و نسخه دیگر نیز نزد کارمند ثبت حفظ میگردد. در حالی که بخاطر عدم ثبت ازدواج و یا تأخیر در ثبت  کدام مجازاتی وجود ندارد، ازدواج های شفاهی عنعنوی قابل قبول نمیباشد. بخاطر دریافت امتیازات اجتماعی امنیتی، پاسپورت و غیره  داشتن نکاحنامه ضروری میباشد.

سریلانکا:

مطابق فصل 17 قانون احوال شخصیه مسلمین 1977، ازدواج ها باید فوراً پس از کسب اعتبار قانونی ثبت گردند. انجام این کاراز وظیفه داماد، ولی(در صورت ضرورت) و برگزار کننده میباشد. همه آنهای مکلف است تا کارمند ثبت ازدواج را به مراسم نکاح دعوت نمایند. نکاحنامه جداگانه ای وجود ندارد، درج شرایط ازدواج در کتاب ثبت (که براساس قانون ازدواج و طلاق اسلامی 1951، ترتیب شده است) خود یک گواهی تلقی میگردد. مطابق فصل 81، 83 و 85، برای کسانی که ازدواج شان را ثبت نمیکنند و یا توسط ثبت کننده غیر مجاز ازدواج شان را ثبت میکنند یک جزای خفیف (حد اکثر 6 ماه حبس) وجود دارد. مطابق فصل 16 عدم ثبت ازدواج را بی اعتبار نمیسازد.

سودان:

ثبت ازدواج و تایید دولت  ضروری میباشد. کارمند ثبت ازدواج (مأذون)-قانون ازدواج شماره 1/1974- ، باید در محفل ازدواج شرکت نموده شرایط و نکاحنامه را مورد تایید قرار دهد. هر فرد مسلمان بالغ میتواند مراسم ازدواج را برگزار نماید.  زنان بدون داشتن نکاح ثبت شده در دسترسی به حقوق شان در محکمه دچار مشکل خواهد شد.

 

 

شروط ضمن عقد در قوانین کشورهای اسلامی:

 

افغانستان:

قانون مدنی:

ماده 67 –ازدواج در صورت تعليق آن به شرط غير محقق يا مضاف ساختن آن بزمان آينده عقد شده نميتواند.

ماده 68 – هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته شود كه مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد،‌ عقد صحيح و شرط باطل پنداشته ميشود.

ماده 88 قانون مدنی –زن مي تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد كه اگر زوج وي مخالف احكام مندرج مانند (86) اين قانون به زن ديگر ازدواج كند،‌صلاحيت طلاق به او انتقالي داده ميشود . اين شرط وقتي اعتبار دارد كه در وثيقه نكاح درج شده باشد.

ماده 89 –شخصيكه در ازدواج به بيش از يك زن مطابق حكم مندرج ماده (86) اين قانون متاهل بودن خود را كتمان نمايد و رضائيت و موافقه صريح زني را كه جديدا به نكاح گرفته است در مورد بدست نياورده باشد، درينصورت زوجه جديد مي تواند در صورت عدم رضائيت به دوام معاشرت به زوج، مطابق به احكام مندج ماده (183) بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طلاق نمايد.

ماده 142 –زوج مي تواند زوجه اش را توسط وكيل قانوني طلاق دهد يا اينكه صلاحيت طلاق را بخود زوجه تفويض نمايد.

ماده 143 –زوج بعد از تفويض صلاحيت طلاق نمي تواند از آن رجوع كند، مگر اينكه زوجه صلاحيت مفوضه را قبول نكرده باشد.

حقوق و مسؤلیت های از پیش تنظیم شده:

درقوانین زیرعقد ازدواج- فورمه ثبت دارای شرایط مشخص از پیش تنظیم شده  است و/  یا برای شرایط اضافی نیز جای خالی در نظر میگیرد.

قانون خانواده مراکش سال 2004

ماده 48

شروطی که منفعتی مشروع را برای شرط گذارنده در بر داشته باشد، صحیح است و هریک از زوجین که آن را تعهد کرده اند، مکلف به اجرا می باشند.

ماده 98

زوجه می تواند بر مبانی زیر درخواست طلاق نماید:

1.      عدم احترام به یکی از شروط ضمن عقد توسط شوهر

2.      ضرر

3.      عدم انفاق

4.      غیبت

5.      عیب

6.      ایلا و هجر

 ماده 99

کوتاهی کردن در رعایت هریک از شرایط عقدنامه که موجب وارد آمدن آسیب شود، تقاضای طلاق را موجه می دارد.

هر رفتار شرم آور شوهر یا عملی خلاف اخلاق که موجب آسیب مادی و معنوی به زن شود به طوری که ادامه رابطه ی زناشویی را غیرقابل تحمل کند، آسیبی خواهد بود که تقاضای طلاق  را موجه می دارد.

 

بنگلادیش و پاکستان:

نکاحنامه معیاری تحت قوانین قانون خانواده اسلامی 1961، شامل احکام طلاق و محدودیت هایی میباشد که به موجب آن حق شوهر به طلاق محدود میگردد. (ستون های 18 و19). برای ارائه شرایط اضافی محدویتی وجود ندارد، مشروط به اینکه رضایت متقابل میان زوجین موجود باشد. ستون 17 هر گونه شرایط خاص را تجویز میکند. ستون 20 ثبت جزئیات  شرایط مستند مربوط به جهیزیه، نفقه، جیب خرج زن وغیره را تجویزمیکند. قانون موضوعه تعیین میکند تا کدام شرایط میتواند از پیش تنظیم شود. حضانت اطفال ممکن از پیش تنظیم گردد. ولی در صورت که محاکم با در نظر داشت سعادت اطفال (نه براساس شرایط قراردادی) در مورد حضانت اطفال فیصله نماید،  از پیش تنظیم نمودن مسئله از لحاظ قانونی بی اثر خواهد بود. حتی اگر شرایط در قرار داد حذف هم شده باشد، هر توافق بعدی در رابطه به حقوق از پیش تنظیم شده  قانونی تلقی میشود.

ایران:

ماده 1119 قانون مدنی"طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این که شرط شود هرگاه شوهرزن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء ظن یا سوءرفتاری نماید که زنده گانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد." ، این ماده  به هریک از زوجین اجازه میدهد تا شرایط ازدواج را از پیش تعیین نمایند، مشروط به این که شرایط تعیین شده با اصول ازدواج در مخالفت قرار نگیرد، و در  نکاحنامه معیاری برای شرایط اضافی جای در نظر گرفته شده است، مانند طلاق غیر مشروط. تحمیل  شرایط که قانون آنرا نقض حقوق شخص سوم فرض کنددارای اعتبارقانونی نمیباشد. بطورمثال، چنین فکر میشود که حضانت اطفال حق پدرکلان پدری و والدین باشد، لهذا، زن قانوناً نمیتواند در نکاحنامه حضانت اطفال را به عنوان یک حق برای خود تعیین نماید (درحالت انحلال یا فسخ). نکاحنامه معیاری که در سال 1987 معرفی گردید شامل 11 شرط میباشد که بر اساس آن زن به تفویض طلاق دست رسی پیدا میکند. این شرایط هم به یک سلسله ناتوانی ها و نواقص مربوط میشود مانند: عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر؛ عدم اقناع جنسی، مشکلات ولادی، عدم رفتار مناسب، حالت دیوانگی، داشتن مرض ساری، حبس، غیابت یا گم شدن، عدم رفتار عادلانه با زن. هریک از زوجین شرایط قرار داد را امضاء کرده رضایت شان را نسبت به شرایط توافق شده اظهار میدارند. قرارداد همچنان به زوجین اختیار میدهد که در صورت طلاق دارایی به دست امده  درزمان زنا شویی را بین هم مساویانه (نصف) تقسیم نمایند. زن صرف در صورتی از این شرایط مستفید میگردد که دراجرایی وجایبش کوتاهی نکرده باشد، به ویژه تکلیف اطاعت از شوهر.

مالیزیا:

هرچند قانون خانواده اسلامی 1984امکان از پیش تعیین نمودن شرایط و مکلفیت های نکاحنامه را بصورت واضح به رسمیت نمیشناسد، ولی تعلیق را به رسمیت میشناسد. یک طلاق معلق ازطرف زن در صورت که شوهر مکلفیت هایش را انجام ندهد وجود دارد. هرایالت دارای یک توافقنامه معیاری تعلیق (که در ایالت های مختلف فرق میکند) میباشد  و شرایط اضافی ممکن درین سند درج گردد، که جدا ازنکاحنامه به امضاء میرسد. هم نکاحنامه و هم تعلیق نزد دفتر ثبت ازدواج ها ثبت میگردد.

قانون تعدیل ناشده و نکاحنامه غیر معیاری است، مگر شرایط ازپیش تنظیم شده به رسمیت شناخته شده است

هندوستان:

(ازدواج در تحت قوانین اسلامی)

نکاحنامه معیاری برای آنهایی که در تحت قوانین اسلامی ازدواج مینمایند، موجود نمیباشد. اگرچه، مراجع فتوی دهی غیررسمی، چون جماعت و کمیته های مساجد، و نیز قانون موضوعه در محاکم مدنی، اعتبار شرایط نکاحنامه مسلمانی را به رسمیت میشناسند.

 

 

نایجیریا:

) ازدواج ها تحت قوانین اسلامی و عرفی)

 شرایط از پیش تنظیم شده معمولاً بصورت شفاهی میباشد ولی اگردر محاکم عادی و اسلامی ثابت شده باشند، مورد تائید قرار میگیرند.

عربستان سعودی:

شرایط ازدواج معمولا به تفصیل مورد بحث و تائید قرار میگیرند، درصورتی که متناقض با اهداف ازدواج نباشند.

در کشورهای زیر قانون به صراحت امکان از پیش تنظیم نمودن مواد و شرایط نکاحنامه را به رسمیت می شناسد

الجزایر:

تحت ماده 19 قانون خانواده، زوجین میتوانند هر شرایطی را تعیین نمایند، به ویژه در مورد تعدد زوجات، اشتغال زنان، البته به شرط آنکه مغایر با  خود قانون خانواده نباشد.

سودان:

مطابق به بخش 42  قانون احوال شخصیه اسلامی 1991 ، زن میتواند هر شرطی را تعیین نماید به شرط آنکه مخالف با یک حق قانونی نباشد ویا یک حق ممنوعه را تائید نکند. شرایطی که در نکاحنامه درج میگردد بالای شوهر واجب میباشد.

تونس:

تحت ماده 11 قانون احوال شخصیه  ، شرایط بصورت تحریری درج میگردد، در صورت تخلف و یا عدم برآوردن این شرایط  زوجین اجازه دارند که ازدواج را فسخ نمایند. این شرایط میتواند شامل افراد ویا اموال باشند.

مصر: 

قانون، حق زوجه مبنی بر طلاق بدون قید و شرط تفویضی را به رسمیت می شناسد که این موضوع در نکاحنامه درج گردیده باشد.  این شرط،  زوجه را از اثبات نا رضایتی در هنگام طلاق آزاد میسازد. حق کار در بیرون از منزل نیز مورد بحث قرار میگیرد. بنا بر فرمان وزیر عدلیه در سال 1931 ، مالکیت خانه وسایر دارائی های  مشترک زوجین نمیتواند در نکاحنامه درج گردد.

کامیرون:

تحت ماده 49 قانون وضعیت مدنی 1981، موضوعات یک زوجی/ تعدد زوجات، سیستم دارائی مشترک ویا جدا، و اینکه یک نکاحنامه جداگانه تهیه گردد، باید در نکاحنامه درج شود.

اندونیزیا:

در نکاحنامه موضوع عقد ازدواج درج میگردد، ولی تفصیلات آن درج نمی گردد.

ترکیه:

تحت ماده 237- 186  قانون مدنی، زوجین میتوانند یکی از سه سیستم ویا رژیم ملکیتی را در مورد ازدواج شان تعیین نمایند: جدائی اموال ( هریک از طرفین میتواند اشیا و اموالی را که پیش از ازدواج به نامش ثبت است در ملکیت خود داشته باشد)، مشارکت  اموال ( تمام اموال و دارائی های قبل از ازدواج و دوران ازدواج بین آنها مشترک میباشد)، تجمع اموال (براساس یک مواقفه قبلی زوجین تصمیم میگیرند که کدام اموال باید ملکیت مشترک باشند).  تحت ماده 170، در صورتی که زوجین سیستم مالکیت شان را مشخص نساخته باشند، بصورت طبیعی چنین پنداشته میشود که ملکیت اموال شان از هم جدا میباشد.

 

مفاد سند ازدواج در کشورهای اسلامی

مراکش

 

طبق قانون خانواده (المدونه 2004)

ماده 65

(‌أ )      الف.  ثبت عقد ازدواج در در دفتر محکمه ی فامیلی در جایی که عقد ازدواج صورت می گیرد،  ایجاد و نگهداری می گردد و باید شامل اسناد زیر باشد:

1.        عریضه جهت ثبت ازدواج. فورمه و محتویات آن توسط حکم جداگانه ای توسط وزیر عدلیه معین  می گردد.

2.          کاپی گواهی تولد. مأمور احوال شخصیه در حاشیه ی این کاپی تاریخ اجرای آن گواهی را نوشته می نماید و ذکر می کند که این کاپی به منظور ازدواج داده شده است.

3.          گواهی اداری برای هردو نامزد که محتویات آن توسط حکم مشترک وزیر عدلیه و داخله معین شده باشد.

4.          گواهی طبی برای هریک از نامزدها که محتویات آن طی حکم مشترک وزارت عدلیه و سلامتی مشخص می شود.

5.          اجازه {محکمه برای}  ازدواج در شرایط زیر لازم است. :

- ازدواج اشخاصی که سن اهلیت قانونی را تکمیل نکرده باشند.

- ازدواج متعدد در صورتی که شرایط لازمه تحت قانون خانواده فراهم گردیده باشد.

- ازدواج کسی که از نظر عقلی و روانی معیوب است.

- ازدواج کسانی که به اسلام گرویده اند و نیز بیگانگان.

6.          گواهی توانایی بر ازدواج برای بیگانگان و یا معادل آن.

(‌ب )  قاضی محکمۀ خانواده مسؤول اموراسناد و ثبت ازدواج به طور رسمی ثبت ازدواج را تأیید می نماید. این تأیید شامل اسناد پیش گفته نیز می باشد و سپس ثبت ازدواج را تحت یک شماره ی خاص در دفتر محکمه فایل می نماید.

(‌ج )   قاضی محکمه فامیلی از دو نفرکارمند دفتر اسناد رسمی می خواهد که عقد ازدواج را توثیق نمایند.

(‌د )     دونفر کارمند پیش گفته اظهارات هردو جانب را مبنی بر اینکه آیا قبلا ازدواج کرده اند یا خیر، ثبت می نماید.

در صورت ازدواج قبلی، آنها باید گواهی ازدواج قانونی ارایه دهند.   

 

ماده 67

نکاحنامه شامل موارد ذیل است:

1.    شمارۀ امر قاضی، تاریخ اجرای آن، شماره ی سند ازدواج، و محکمه ای که این نکاحنامه در آنجا نگهداری میشود.

2.    نام خانوادگی، نام کشور و یا محل اقامت، محل تولد و سن، شماره ی تذکره و یا معادل آن، و تابعیت هردو زوجین.

3.    نام قیوم و ولی در صورت نیاز

4.    ایجاب و قبول هردو طرف عقد ازدواج

5.    در صورت اجرای عقد توسط وکیل، نام و شماره ی تذکره ی وکیل، و تاریخ و محل اجرای عقد

6.    وضعیت قانونی کسی که قبلا ازدواج نموده است. (در صورت ازدواج متعدد)

7.    مقدار مهر در صورتیکه معین شده باشد، مقدار مهر معجل و مؤجل (و اقساط آن) و اینکه آیا در حضور شهود پرداخت شده و یا صرفا تأییدیه زوجه موجود است.

8.    شرایطی که از طرف هریک از جانبین مورد قبول قرار گرفته است.

9.    امضاء زوجین و ولی درصورت ضرورت

10.  نام و امضاء دو نفر کارمند وزارت عدلیه همراه با تاریخ عقد.

11.  تأیید ثبت ازدواج توسط توسط قاضی و مهر و امضاء وی. 

فهرست اسنادی که جهت ثبت ازدواج الزامی است، و محتویات آنها توسط احکام وزارت های مربوطه ترتیب می گردد.

سند ثبت ازدواج پاکستان

 

نکاح نامه مطابق با مقرره 8 قانون خانواده اسلامی  (قانون سال 1961)

 

1-      نام بخش................................................................شهر/ایالت...................................................

      ناحیه/حوزه............................................وولسوالی................................................که درآن ازدواج انجام پذیرفت. 

2-      نام داماد و نام پدرهمراه با آدرسهای مربوطه.....................................................................................................

     

3-      سن داماد.................

4-      نام عروس و نام پدرهمراه با آدرسهای مربوطه..................................................................................................

     

5-      وضعیت عروس – دختر، بیوه ، مطلقه.............................................

6-      سن عروس...........................................................

7-      نام/نام پدروآدرس منزل وکیل اگرازطرف دختر تعیین گردیده است..........................................................................

8-      نام/نام پدرشاهدین وکیل همراه با آدرسهای مربوطه و نسبت آنها باعروس:

      (1)....................................................................................................................................

      (2)....................................................................................................................................

9-      نام/نام پدروآدرس منزل وکیل اگرازطرف پسرتعیین گردیده است............................................................................

10-  نام/نام پدرشاهدین وکیل همراه با آدرسهای مربوطه:

      (1)............................................................................(2)................................................... نام/نام پدرشاهدین ازدواج همراه با آدرسهای مربوطه:

      (1)....................................................................................................................................

      (2)............................................................................................

11-  تاریخ عقد نکاح.......................................................................................

12-  مقدارمهر............................................................................................

13-  مقدارمهرمعجل ومقدارمهرموجل....................................................................................................................

14-  اگرقسمتی ازمهردرزمان عقد نکاح پرداخت شد، چه مقدار؟...................................

 

16-  اگرملکیتی دربدل قسمتی یا مجموعی ازمهرداده شده، مشخصات وقیمت آن ملکیت......................................................

17-  شرایط خاص ، اگر وجود دارد.......................................................................................................................

18-  اگرشوهراختیارطلاق را به زن داده است، دراین صورت تحت کدام شرایط...............................................................

      اگرحقوق شوهردردادن طلاق به گونه ای محدود گردیده است بیان نمائید...................................................................

      اگر درزمان ازدواج سندی دربارۀ مهر، نفقه وغیره تحریرگردیده است، مختصرآ ذکرگردد.............................................

21-  آیا داماد زنی دیگری که درحیات باشد دارد؟ اگر چنین است، آیا رضایت شورای ثالث تحت حکم 1961 قانون خانوادۀ اسلامی را درباره ازدواج متعدد کسب نموده است؟.........................................................................................................

22-  شماره وتاریخ مکتوب شورای ثالث مبنی برتجویزازداوج متعدد به داماد...................................................................

      نام/نام پدر، آدرس/آدرس پدرعاقد....................................................................................................................

23-  تاریخ ثبت نکاح.....................................................

24-  مقدارحق الوکاله ثبت که پرداخت گردید............................................................................................................

امضاء داماد.............................................................................................

 امضاء وکیل داماد....................................................................

امضاء شاهدین وکیل داماد:

1)   ...........................................................

2)   ...........................

امضاء عروس....................

امضاء وکیل عروس......................................

امضاء شاهدین وکیل عروس:

1)   .............................

2)   ..................................

امضاء شاهدین ازدواج:

1)   .........................

2)   .........................

امضاء عاقد.............................

امضاء و مهرمامورثبت ازدواج .....................................................................

 

یادداشت دربارۀ مواد بند 18: شوهرباید مطلب زیررا کتباً واضح نماید- "من بدون قید وشرط حق صدور طلاق را به همسرم می دهم".شوهرهمچنان باید این بند را امضاء نماید.

 

============================================================

نکاحنامۀ پیشنهادی زنان بمبئی هندوستان

قرارداد زیرتوسط گروهی از زنان پیشتازمسلمان دربمبئی طرح گردیده است

 

نکاحنامه

نام شوهر...........................

آدرس.....................

سن....................................

مجرد/متاهل؟.........................

اگرمتاهل است، آیا رضایت زوجه اولی کسب گردیده است؟..........................................................................................

آیا قبلاًمتاهل بوده است؟.......................................................................................................................................

وظیفۀ/وضعیت فعلی........................

نام زوجه............................

آدرس..................................................

سن................................

آیا قبلاً ازدواج نموده است؟..................................................................................................................................

وظیفۀ/وضعیت فعلی..........................................................................................................................................

نام وکیل زوجه..............................

آدرس وکیل زوجه...............................

سن وکیل زوجه......................................

وظیفۀ وکیل زوجه..........................................

نسبت وکیل با زوجه.......................................

نام وکیل زوج.......................................

آدرس وکیل زوج.........................................

سن وکیل زوج.........................................

وظیفۀ وکیل زوج..........................................

نسبت وکیل با زوج....................................................

نام شاهد (1) ................................................................

آدرس .........................................................

سن..................................................

وظیفه................................................

نام شاهد (2)................................................

آدرس ......................................................

سن.................................................

وظیفه................................................

با ثبت این نکاحنامه در................................................روز..................................................................................

طرفین هریک......................................................(که دراینجا به حیث زوج) و....................................................(که دراینجا به حیث زوجه) تحت شرایط ذیل مراسم عقد نکاح را لفظاًً ودرحضوردوشاهدین با ایجاب و قبول وبا اصول و شرایطی که درزیرآمده ( قرائت گردیده و توسط کلیۀ حاضرین شنیده شده) به انجام رسانیدند.

زوج وزوجه هردومسلمان بوده وپیرومذهب حنفی می باشند.

طرفین به اصول و شرائط ذیل موافقه نمودند:

1.         (I) مقدارمهرقابل پرداخت به قرارذیل تعیین گردید:

مقدار.......................................

مقدارمهرمعجل............................

مقدارقابل پرداخت درصورت تقاضا................................................................................................................

مقدارمهرمؤجل.....................................

(II) نه شوهرونه هیچ یک ازاقارب ازجانب وی زوجه را مورد فشارجسمی، اجتماعی، عاطفی، روانی یا اقتصادی قرارنخواهند داد تا مهررا ببخشد و یامقدارآنرا کم نماید.

2.         اگرزوج درموجودیت زوجۀ اولی اقدام به ازدواج دیگری نماید، باید:

(I)     زوجه را ازازدواج دومش آگاه بسازد

(II)   رضایت زوجۀ اول را کسب نماید

(III) به زوجۀ اول اجازه دهد تا به زندگی ازدواجی شان ادامه دهد و برای زوجۀ دوم استقرارجداگانه ای مهیا سازد اما زوجۀ دوم را به مکان زوجۀ اول نیاورد.

(IV) حراست وسرپرستی ازاطفال ازدواج اول به دوش زوجه اول خواهد بود.

(V)   خرج ونفقه زوجه اول و اطفال به منوال همیشگی دوام یابد.

(VI) کلیۀ مهرباقی مانده به زوجۀ اول باید بلا فاصله پرداخت گردد، در صورت عدم پرداخت به عنوان     بقایا از داراییهای زوج اصول خواهد گردید.  

3.         زوجه ازحقوق واختیارات لازم الاجرا وبدون قید وشرطی که ازجانب زوج به وی درکسب طلاق عطاگردیده (حق طلاق به تفویض) دارا و بهره مند بوده وموازی است باتمامی اصول وشرایطی که زوج دراجرای طلاق ازآن برخورداراست. درصورت برخورداری زوجه ازاین حقوق، زوج مکلف به پرداخت مهرونفقه دردوران عدت بوده وهمچنان بدون معطلی کلیۀ تحائف واقلامی را که زوجه درزمان ازدواج به وی عطا نموده است بازپس دهد.

4.         زوج باید ازحق خود درادای طلاق "طلاق البائین" دست بکشد. ودرصورتی که زوج متوسل به طلاق البائین گردد، باید دوبرابرمهررا به زوجه پرداخت نماید.     

5.         درصورت طلاق، حراست وسرپرستی ازاطفال با مشورۀ محکمه به نحوی تصمیم گرفته خواهد شد که درنهایت به سعادت اطفال باشد.

6.         درصورت آبستن نشدن زن، زن و شوهرهر دومعاینات طبی را انجام خواهند داد.

7.         لیست اشیاء:

اشیائی که توسط پدر دختراهدا گردیده است...................................................................................................

آشیائی که توسط زوج و خانوادۀ وی اهدا گردیده است..........................................................................................

هردوجانب این ازدواج، کلیۀ شرائط ومکلفیت های سندهذا رابا آگاهی تمام مطالعه نموده وبدون هیچگونه جبر، فشارو تهدیدی و با بصیرت کامل آنرامضاء نمودند.

امضاء زوج:........................

امضاء زوجه:...................................

شاهدین:

(1)          شاهد اول:........................

(2)          شاهد دوم:...........................

==========================================================

فورمۀ ثبت ازدواج بنگلادش

 

این فورمۀ نکاحنامه بر اساس بند 9 مصوبۀ سال 1974 ازدواج وطلاق اسلامی طرح گردیده است.

1.         نام بخش.......................................................................شهرک/اتحادیه........................................................

حوزه....................................................وناحیه ای.............................................که ازدواج درآن صورت گرفت.

نام ونام پدرداماد وآدرسهای مربوطه:.....................................................................................................

2.         سن داماد:......................................................

نام/نام پدرزوجه وآدرسهای مربوطه:.....................................................................

5.         حالت مدنی زوجه: دختر..............................................بیوه................................... یا مطلقه.............................

6.         سن زوجه:.......................................

7.         نام وآدرس وکیل زوجه (اگرتعیین گردیده است).................................................................................................

8.         نام/نام پدر شاهدین مقرری وکیل همراه با آدرسهای مربوطه وارتباط آنها با زوجه:

1. شاهد اول:........................................
2. شاهد دوم:.......................................

نام وآدرس وکیل زوج (اگرتعیین گردیده است).......................................................

10.     نام/نام پدر شاهدین مقرری وکیل همراه با آدرسهای مربوطه وارتباط آنها با زوجه:

1. شاهد اول:....................................
2. شاهد دوم:......................

11.  نام/نام پدرشاهدین ازدواج همراه با آدرسهای مربوطه:

1. شاهد اول:....................
2. شاهد دوم:..............................

12.     تاریخ نامزدی:............................

13.     مقدارمهر:...............................

مقدار مهر معجل و مقدار مهر مؤجل:........................................

اگرحصه ای ازمهردر زمان ازدواج پرداخت گردیده است، چه مقدار:............................................

اگرملکی در بدل مجموع یا حصه ای از مهرقابل پرداخت معین گردیده است، ذکرگردد................................................

اگرشرایطی خاصی تعیین گردیده است.............................................................................................................

آیا زوج به زوجه حق کسب طلاق را داده است؟ اگر بله، تحت چه شرائطی؟..............................................................

آیا ازحق زوج دردادن طلاق تحت کدام شرائطی کاسته شده است؟ اگربله، تحت چه شرایطی؟........................................

آیا سندی درارتباط به مهر، نفقه و غیره تحریر گردیده است؟ اگربله، تشریح نمائید:.....................................................

15.     درصورتی که زوج زوجه یا زوجه های دیگری دارد، آیا طبق مصوبۀ محکمه فامیلی سال 1961 اجازۀ شورای حکمان را برای ازدواج هذا کسب نموده است؟................................................................................................................

16.     شماره وتاریخ جواز شورای حکمان برای ازدواج هذا:.........................................................................................

17.     نام/نام پدرنکاح خوان:................................................................................................................................تاریخ ثبت ازدواج:.........................................................

18.     مقدارحق الزحمه ثبت ازدواج:.......................................................................................................................

امضاء داماد:.............................................................................................................................

امضاء وکیل داماد:........................................................................................................................

امضاء شاهدین تقرر وکیل داماد:

1. شاهد اول:................................................................................................................
2. شاهد دوم:...................................................................................................................

امضاء عروس:...........................................................................................................................

امضاء وکیل عروس:.........................................................................................................................

امضاء شاهدین تقرر وکیل عروس:

1. شاهد اول:...............................................................................................................
2. شاهد دوم:....................................................................................................................

امضاء شاهدین ازدواج:

1. شاهد اول:....................................................................................................................
2. شاهد دوم:..............................................................................................................

امضاء ومهرمامور ثبت ازدواج:............................................................................................................................

امضاء عاقد:...............................................................................................................................

==========================================================

سند ازدواج ایران

 

محتویات سند ازدواج ایرانی به ترتیب صفحه شامل موارد ذیل می باشد:

صفحه 1

جلد سند ازدواج

صفحه 2

مقدمه

صفحه 3

هوالمؤلف بین القلوب

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ......................................................  حوزه ثبت ..............

شماره ترتیب ......................................................................

تاریخ وقوع عقد:........................................................

تاریخ ثبت : ..............................................

صفحه 4

با شادی و کامیابی

مشخصات کامل زوجه: (مثلا: دوشیزه اعظم قره باغی شماره شناسنامه ...... صادره از حوزه 24 تهران فرزند  آقای رضا و بانو فاطمه متولد سوم خردادماه یک هزار و سصد و چهل و یک،  خانه دار، مسلمان، تبعه ایران ساکن تهران میدان حر) .........

گواهی سلامتی ازدواج و شمارۀ آن.....................................................................................................................

مشخصات کامل زوج: (مثلا: آقای فرشید آذرمی شماره شناسنامه............................. صادره از تهران فرزند آقای رفیع و بانو معصومه..............................................

گواهی سلامتی دارد بایگانی شد.

زوج همسر دیگری دارد یا خیر؟ .................................................................. امضاء زوج.....................................

صفحه 5

صداق{مهر}:....................................  (در این قسمت مهرمؤجل و معجل نوشته می شود و شوهر و زوجه امضاء می کنند)

صفحه 6 

نوع عقد:...................................................................... امضاء زوج و زوجه.......................

صفحه 7

تذکر:

سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله را مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد.

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

الف. ضمن عقد نکاح/عقد خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد  و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق  و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.

امضاء زوج..........................................................امضاء زوجه........................................................................

صفحه 8

ب‌. ضمن عقد نکاح/ عقد خارج لازم  زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.

امضاء زوج.................................................امضاء زوجه.............................................................................

صفحه 9

مواردی که زن میتواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

1.    استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

امضاء زوج ..........................................................امضاء زوجه.....................................................................

2.      سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

امضاء زوج ..........................................................امضاء زوجه.....................................................................

صفحه 10

3.      اگر شوهر مبتلا به مرض غیرقابل علاج و یا صعب العلاج گردد که برای زوجه خطرناک باشد.

امضاء زوج...........................................................امضاء زوجه.....................................................................

4.      اگر شوهر دچار جنون گردد و تفریق از دیگر طرق شرعی ممکن نگردد.

امضاء زوج ..........................................................امضاء زوجه.....................................................................

5.      عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

امضاء زوج...........................................................امضاء زوجه.....................................................................

صفحه 11

6.      محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت ، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

امضاء زوج .....................................................امضاء زوجه.........................................................................

7.      ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

امضاء زوج......................................................امضاء زوجه........................................................................

صفحه 12

8.      زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است.

امضاء زوج .....................................................امضاء زوجه........................................................................

9.      محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزیر، در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

امضاء زوج ...................................................امضاء زوجه..........................................................................

صفحه 13

10.  در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

امضاء زوج.....................................................امضاء زوجه...........................................................................

11.  در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

امضاء زوج ....................................................امضاء زوجه.........................................................................

12.  زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

امضاء زوج ....................................................امضاء زوجه.........................................................................

صفحه 14

سایر شرایط:

یادداشت: معمولا در این صفحه زوجه انتخاب مسکن را شرط می کند و نیز حق آزادی حرکت و رفت و آمد و سفر، حق ادامه تحصیل، و حق بلا عزل ادامه ی اشتغال و  همچنین حق دریافت پاسپورت و سفر به خارج از کشور.}

صفحه 15

شهود: (مثلا: آقای ...................................پدر زوجه و آقای ..............................پدر زوج شهود وقوع عقد می باشند)

امضاء:  

معرفین:(مثلا: آقای................................................. و آقای ................................................ معرف زوجین می باشند. عقد با رضایت زوجه واقع شد)

      امضاء:

صفحه 16

طرف ایجاب:......................................................

طرف قبول:  ......................................................................................

در تاریخ ...............................................عقد نکاح......................................................... تفصیلی که در صفحات سابق مندرج است واقع شد. 

امضاء طرف ایجاب......................................................... امضاء طرف قبول...........................

اینجانبان زوج و زوجه با اطلاع کامل از مندرجات این سند آنرا امضاء نمودیم و هریک از شرایط مورد قبول نیز مستقلا به امضاء رسیده است.

محل امضاء زوج.................................................................. محل امضاء زوجه:.......................

صفحه 17

با احراز هویت زوجین بوسیله معرفین کلیه مندرجات این سند با رعایت تمام مقررات و ضوابط قانونی و شرعی نزد اینجانب سردفتر ازدواج شماره............................................شهر..................................... ثبت گردید و صحت آن موردگواهی و تأیید است.

نام ونام خانواده گی سردفتر:............................................................................................................................

محل مهر و امضاء سردفتر ازدواج:..................................................................................................................

این سند که مطابق با ثبت ازدواج دفتر است بر حسب دستور ماده 14 آیین نامه قانون ازدواج به........................................ (مثلا نام زوجه: اعظم قره باغی) داده میشود.

گواهی و امضاء سردفتر.................................................................................................................................

(یادداشت: همیشه دو کاپی از سند ازدواج تهیه می شود که یکی از آن به زوجه و یا مادر زوجه– اگرچه پدر زوجه سند را امضاء میکند- داده میشود و کاپی دیگر در دفتر ثبت ازدواج حفظ می گردد)

 

منابع

قانون اساسی افغانستان

قانون مدنی افغانستان

نکاحنامه ملی افغانستان

سند ازدواج ایران

الزحیلی، وهبة ، الفقه الإسلامیة و أدلته ، نشر احسان ، تهران ، 2006

- Knowing our rights, WLUML, 2006

- Special Dossier: Shifting Boundaries in Marriage and Divorce in Muslim Communities, WluML, 1996

- Talaq-i-Tafwid: The Muslim Woman’s Contractual Access to Divorce: An Information Kit, WLUML, 1996