دکترحسن فرهودی نیا نائب رئیس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران :

قوه قضائیه بدون  استقلال نهاد دفاع، معنایی ندارد

 

نائب رئیس اسکودا گفت: اسقلال قوه قضائیه بدون  استقلال نهاد دفاع، معنایی ندارد.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه آذربایجانشرقی، به نقل از روابط عمومی دفتر کمیسیون حقوق بشراسلامی در شمالغرب کشور، دکترحسن فرهودی نیا نائب رئیس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در نشست بررسي حقوقي « استقلال قضا در فقه و قانون اساسي » در تبريز مساله قضاوت  را از مهمترین مسائل فقه و دین اسلام دانست.

وی گفت: کمتر چیزی به اندازه قضاوت در اسلام مورد توجه و حساسیت بوده و امر قضاوت از خطرناک ترین امور اجتماعی است به طوری که در روایات ما آمده است قاضی در لبه پرتگاه جهنم است.

وی با اشاره به فرمایش امام صادق (ع) در مورد قضات و اهمیت امر قضا دراسلام افزود: طبق فرموده رئیس مکتب جعفری ، قضات چهار دسته اندسه گروه آنان در آتشند و یک دسته در بهشت. آنکه به ظلم و جور قضاوت می کند و می داند که به جور قضاوت می کند، او در آتش است و آنکه به جور قضاوت می کند ولی نمی داند که به جور قضاوت می کند نیز در آتش بوده كسي كه به حق قضاوت كند، با اينكه نمي داند حق است، در دوزخ است و تنها کسی در بهشت است که به حق قضاوت کرده و بداند که به حق قضاوت می کند.

صاحبنظر مسائل فقهی و حقوقی با بیان اینکه در دین قاعده ای کلی بر استقلال قضا نمی توان یافت افزود:برغم آن با کنکاش در دل احکام، روایات و احادیث شیعه در باب القضاء و باب الوکالة و تفاسیر مختلف قرآن و رفتار امیرمومنان علی (ع) می توان گفت که در فقه اسلام، هم قاضی استقلال دارد و هم وکیل وابسته به حاکمیت نیست.

دکتر فرهودی نیا با بیان اینکه برخورد مستقل و بی طرفانه شریح قاضی در محاکمه و قضاوت در دعوی حاکم مسلمین و یک فرد مسیحی، بارزترین و گویاترین مثال در استقلال قضا می تواند باشد ادامه داد: داوریها و قضاوت های عادلانه حضرت امیر در طول پنج سال حکومتش و سفارش به مالک اشتر در مورد انتخاب قضات شایسته دلیل دیگری بر استقلال محاکم قضائی در فقه می باشد.

وی با اشاره به اینکه استقلال قضا در سه اصل 57، 156و 164قانون اساسی تحت عناوین استقلال از قوا، استقلال از حکومت و استقلال قاضی عنوان شده و استقلال قوا از یکدیگر از آموزه‌های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ادامه داد: البته نباید به معنای جدایی کلی قوا و نگاه جزیره‌ای به هر یک باشد قوا، جزایر از هم بیگانه نیستند و ناگزیر باید با یکدیگر تعامل معقول و منطقی و در چهارچوب قوانین داشته باشند.

استاد برجسته حقوق دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت ها بوده است ادامه داد:  البته وابستگی مالی قوه قضائیه به قوه مجریه استقلال آن را تحت الشعاع قرار داده و مخدوش ساخته است لذا قضات بایستی به لحاظ مادی هم مستقل بوده و منشإ درآمدشان به قوه مجریه منوط نباشد و این قوه نبایستی از نظر مالی به دولت وابسته شود.

 

آیت الله لاریجانی قبل از حضور در قوه قضائیه با وابستگی نهاد دفاع مخالفت کرده بود

 

وی با بیان اینکه دادرسی عادلانه با قوه قضائیه مستقل و نهاد دفاع مستقل عینیت پیدا می کند ادامه داد: در کنار اینکه قضات نبایستی دولتی و حکومتی شده و به هیچیک از گرایش ها ، احزاب و جریانات سیاسی وابستگی داشته باشند باید خاطرنشان سازم که اسقلال قوه قضائیه بدون  استقلال نهاد دفاع، معنایی ندارد.

دکتر فرهودی نیا با بیان اینکه در صورت عدم استقلال کانون وکلا، رکن اصلی دادرسی عادلانه ازبین می رود افزود: چندماه قبل از انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به سمت ریاست قوه قضائیه در دیداری که به اتفاق وکلا و نمایندگان کانون های وکلا با ایشان داشتیم  ایشان با وابستگی نهاد دفاع مخالفت کرده و گفته بود که استقلال نهاد دفاع به لحاظ فقهی هم درست می باشد اما نمی دانم چه اتفاقی افتاده است که برخی می خواهند کانون های وکلا را زیر نظر قوه قضائیه ببرند در صورتی که استقلال قوه قضائیه و نهاد دفاع به نفع مردم می باشد.

وی با بیان اینکه استقلال قاضی، حافظ سلامت و امنیت قضایی بوده و رسانه ها و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نیز به عنوان نهادامربه معروف و نهی از منکر بایستی در تحکیم این استقلال بکوشند ادامه داد:با مقایسه دادگستری رژیم سابق با قوه قضائیه فعلی باید بگویم که از نظر استقلال قضا وضع خیلی بهتر شده ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.

عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه قوه قضائیه مستقل لازمه جامعه دموکراتیک، آزاد و انسانی می باشد ادامه داد: قضات بایستی در چارچوب قانون عمل نموده و مرّ قانون را رعایت کنند در اینصورت کسی نمی تواند نسبت به جایگاه و شأن والای قضات جسارتی نماید البته ترفیع درجه قضات نیز بایستی با موافقت خود قضات صورت پذیرد چراکه ممکن است دست هایی پنهان بخواهند با ارتقاء مقام قضات از بدوی به تجدیدنظر و پست های بالاتر در پرونده های قضائی اخلال ایجاد نمایند.

 

قاضی پرونده فساداقتصادی نبايد تحت تاثير فضاسازي‌ها قرار گيرد

نائب رئیس اسکودا با بیان اینکه قضات بایستی براساس قانون حکم دهند و به سفارشات و تماسهای احتمالی و نیز التهابات رسانه ای و فضاسازیهای بیرونی اهمیتی ندهند افزود: در مورد پرونده فساداقتصادی اخیر به قاضی این پرونده توصیه می کنم که نبايد تحت تاثير فضاسازي‌ها و جو جامعه قرار گيرد و بصورت عادلانه و منصفانه اگر فردی در مسیر اقتصادی جامعه اخلالی آفریده با آن برخورد نماید و درغیر اینصورت حکم بر برائت دهد.

دکتر فرهودی نیا  با اشاره به اینکه درصورت اتکای دولتها به مردم، دولتمردان به حقوق مردم بیشتر بها می دهند افزود:اینکه بزرگان عالم حقوق اقتصاد توصیه می کنند که لازم است وابستگی مالی دولت از نفت به سمت مالیات چرخش نماید دلیل بر اینست که اگر دولتها به مردم متکی باشند به نیازها و حقوق مردم اهمیت و بهای بیشتری می دهند.

 

لزوم تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی توسط مجلس و قوه قضائیه

 

وی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه در اندیشه دینی و اسلامی، زن و مرد دارای جایگاهی یکسان بوده و بر اساس تعالیم اسلام، زن یا مرد بودن صرفاً مایه شرافت و افتخار و برتری نیست و همان مقداری که مرد بهره از ماهیت انسانی دارد، زن هم دارد ادامه داد: شایستگی زنان برای عهده دار شدن مسند قضاوت برکسی پوشیده نیست و براساس قانون زنان می توانند به عنوان قاضی ایستاده، مشاور دادگاه، دادیار و قاضی اجرای احکام خدمت نمایند.

استادبرجسته حقوق دانشگاه تبریز با بیان اینکه طبق اصل‏یکصدو شصت وهشتم قانون اساسی رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی بوده و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد ادامه داد:  اصل 168 قانون اساسي اصل جرم سياسي در كشور را به رسمیت شناخته و با اين حال در 34سال گذشته هيچ اقدامي جهت تعريف، تصويب و تعيين مصاديق جرم سياسي و نحوه تشكيل هيات منصفه جرايم سياسي به عمل نيامده و لایحه جرم سیاسی همچنان مسکوت مانده است لذا لزوم تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی توسط قوه قضائیه، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بیش از پیش احساس شده و شایسته است مجلس نهم در اولین روزهای کاری خویش ، تدوین و تصویب  لایحه جرم سیاسی را نهایی سازد.

 

منبع : پورتال قوه قضائیه