موضوع تحقیق : بررسی اصل وحدت و تفکیک قوا در دادرسی ایران و انگلستان
قبل از اینکه به این سوال که الگوی نظام دادرسی در کشور جمهوری اسلامی از نظر قانون اساسی چیست پاسخ داده شود،ابتدا به الگوی نظام حاکم بر دادرسی انگلستان که مورد مقایسه با ایران است مختصر توضیحاتی داده می شود.
دادرسی اداری در حقوق انگلستان
تفکر قضایی انگلیسیها و به طور کلی مردم کشورهای انگلوساکسن تحت الشعاع فلسفه اصالت فرد قرار دارد(8) از این جهت است که دادگاهها در برابر تجاوزات و تعدی های دولت و عوامل تحت امر آنها حساسیت زیادی دارند و تلاش و کوشش قضات بر این است که به آزادی های فرد توجه بیشتر داشته و از طرفی روابطی بین دولت و مردم می بایست حاکم بر قانون باشد.
حقوق انگلستان از منابع مختلف که عبارتند از : 1- کامن لا که مخلوطی از عادات و رسومی که از قبایل هزاره دوم میلادی که از شبه جزیره اسکاندیناوی و دانمارک که به انگلستان هجوم آوردند معروف است. ار ابتدا این آداب و رسوم به صورت پراکنده و غیر نوشته بود اما بعد از تسلط نرمن های انگلستان توسط دادگاهها جمعآ وری و به استخراج اصول و قواعد کلی از بین قواعد عرفی پرداختند .
این اصول به صورت عام و مشترک و در سرسسر انگلستان قابل اجراست(البته با عرفهای محلی دیگر نقاط اختلاف دارد)همچنین این نوع حقوق قضات مبتنی بر رویه قضایی است و برای تمام قضات در حکم قانون قابل اجراست مگر آنکه توسط پارلمان نسخ شده باشد.(9)
2- یکی دیگر از منابع حقوق انگلستان انصاف است وقتی کامن لا پس از قرن نوزدهم توسعه قابل توجهی پیدا کرد به دلیل عدم پاسخ گویی به نیازهای زمانی مخصوصاً جمود ناشی از محافظه کاری حقوقدانان با نظام حقوقی انصاف مواجه و به رقابت پرداختند و آن را جایگزین کامن لا نمودند از این رو در قرن نوزدهم در نظام قضایی مختلف کامن لا و انصاف در کنار هم تشکیل گردید. در این نظام (انصاف) دعواههایی که امکان حل آن به دلیل سخت بودن نظام کامن لا نبود به مسالمت و حل آن بر مبنای انصاف و عدل و اخلاق وجدان صورت می گرفت .
3- رویه قضایی یکی دیگر از حقوق انگلستان است این رویه حاصل تلاش حقوقدانان و به اصطلاح یک نوع قائده حقوقی محسوب می شود که اجرای آن برای دادگاهها الزام آور بود.
4- از دیگر منابع حقوقی این کشور قانون است درجاهایی که منابع کامن لا و انصاف و رویه قضایی ساکت بود و یا اینکه ابهام و اشکالات و ایرادی در آن مشاهده می شد به قانونی که توسط پارلمان انگلستان وضع می شد و بنا بر اصل حاکمیت برای همه دادگاهها لازم الاجرا بود.البته در گذشته قانون نقش ثانویه ایفاد می کرد آیا امروز با توجه به نقش دولت و اهمیتی که در این زمینه وجود دارد از طرفی تحول و دگرگونی با مقتضیات زمان و توسعه های که در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته نقش اساسی و مهمی خواهد داشت که از جمله می توان به مسائل مربوط به سازمانهای اداری دولت و توسعه اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود. ناگفته نماند که ایجاد کامن لا و انصاف نقش مهمی در دادگاه های قضایی ایفاد نموده است.
قوه قضائیه یکی از ارکان مهم کشور در جهت احقاق حقوق ملت و جامعه و افراد در برابر تعدیات و تظلمات و شکایات مردم در برابر بی عدالتی و بی انصافی و تضییع حق خاصه در برابر شکایات مردم علیه دولت و ماموران خواهد بود.
در انگلستان نیز دادگاههای عالی از جایگاه ویژه و بالایی برخوردارند، اهمیتی که این قوه در نظام کشور داردکمتر از دو قوه دیگر نیست .در این کشور وحدت حقوق و وحدت قضایی حاکم است.این رویه بدین معنی است که تمام کارمندان اداری مانند سایر افراد ملت تابع همان قانون و مقرراتی هستند که مردم می بایست از آن اطاعت و پیروی کنند البته به جز در موارد استثنایی که قانون آن را معین کرده است. تجدید نظرخواهی از آراء به جز در موارد استثنایی برای همه یکسان است. و قاضی صالح همان قاضی دادگاه عام می باشد.بر مبنای سیستم کامن لا مرحعی که دارای این قدرت است به هیچ عنوام نمی تواند از آن سرپیچی یا خلاف آن عمل کند و می بایست این قدرت انحصاری به صورت منطقی و یا معقول عمل نماید . این کشور دارای نظام مستقل اداری است که در راس آن دیوان عالی ویژه می باشد.
از دیگر ویژگیهای قوه قضائیه انگلستان این است که این قوه مرجع اصلی رسیدگی به همه دعاوی و شکایات در همه امور ترافعی اعم از مدنی و کیفری و اداری در صلاحیت دادگاه عالی عدالت و سلطنتی است و این دو دادگاه تحت نظارت دادگاه عالی استیناف و مجلس اعیان قرار دارند(10) در انگلستان مانند کشور جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری وجود ندارد اما در جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضائیه فردی به عنوان وزیر دادگستری به رئیس جمهور پیشنهاد می کند(11) تا از طریق مجلس رای اعتماد کسب نماید چرا که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم دادگستری است.(12)
قوه قضائیه در انگلستان زیر نظر مهردار سلطنتی یا قاضی القضات که به عنوان رئیس قوه قضائیه است برابر ضوابطی و شرایطی انتخاب می شود . وی تا زمانی که از توانائی جسمی و روحی برخوردار است یا به عبارت دیگر تل مادام العمر در این سمت انجام وظیفه می کند ، اما ار ایران مقام رهبری یک نقر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی که مدیر و مدبر باشد برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می نماید .(13)
منصوب نمودن قضات به صورت مادام العمر و عدم عزل آن ( به جز پیشنهاد قاضی القضات با تصویب پارلمان ) ازویژگی های مهم سازمان قضائی انگلستان است زیرا دارای اقتدار کامل و به دور از هر گونه فشار وظایف محوله خود را انجام می دهند .
انگلستان دارای دو دادگاه عالی و تالی بوده و در راس آن دادگاه عالی قرار گرفته و شامل : دادگاه های عالی عدالت ،دادگاه استیناف ،کمیته قضائی مجلس اعیان و کمیته قضائی خصوصی شورای سلطنت تشکیل شده و در قاعده هرم آن دادگاه کانتی و ماجستریت و تعدادی کمیسیون و دادگاه های شبه قضائی در کنار آن وجود دارد که عهده دار بررسی اختلافات و شکایات اداری هستند (14) صلاحیت آنها از نظر دعوی عام و نا محدود است .آراء دادگاه های عالی برای همه دادگاه های پایین تر لازم الاجراست . همچنین رسیدگی به دعاوی حقوقی از صلاحیت دادگاه های عالی و دادگاه استیناف است که ابتدا در دادگاه عالی مورد بررسی و آنگاه در دادگاه استیناف مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .
نظام دادرسی ایران
در تظام دادرسی ایران صرف نظر از برخی نهادهای ویژه که اختیارات خاصی به آنها محول گردیده (15) طبق قانون اساسی ج اسلامی ایران سه دیوان عالی دادرسی .جود دارد که هر یک از اینها بر تمام مراجع قضائی و یا داخل در حوزه فعالیت خود اشراف دارند و عبارتند از :
الف – دیوان عالی کشور . وظیفه دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضائی و انجام مسئولیت هائی که برابر قانون به او محول گردیده و زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردیده است .(16). تمام دادگاه هائی که به هر عنوان در قوه قضائیه تشکیل می گردد زیر نظر دیوانعالی کشور می باشند مانند : ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده (17) ، مراجعه افراد به دادگاه صالح برای دادخواهی و عدم ممنوعیت آنان برای مرجعه به دادگاه ها که حق قانونی آنها خواهد بود ( 18) ، رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی ( 19) ، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی (20) ،دادگاه صالح برای انحلال شورای های اسلامی (21) ، در واقع می توان گفت که به مجموعه دیوانعالی کشور و مراجع قضائی که زیر نظر آن به انجام مسئولیت قضائی می پردازند اصطلاحا نظام دادرسی قضانی اطلاق می گردد . (22)
ب – دومین نظام دادرسی ایران نهال جدید دیوان عدالت اداری است که در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است . علیرغم همه نارسائی هاو مشکلاتی که داشته در بعضی موارد موثر و کارائی به همراه داشته است ( گر چه انتقاداتی بر آن وارد است ).
این نهاد نوبنیاد صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها ، تصمیمات و اقدامات مامورین واحد های فوق الذکر ، رسیدگی به اعتراضات و و شکایات مردم از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیات های بازرسی و همچنین رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدامی کشوری از جمله صلاحیت دیوان می باشد . (23).
آمار سنجی ها نمایانگر این حقیقت است اقبال مردم به دیوان عدالت اداری از سال 1360 ( نخستین سال تاسیس ) تا کنون 5/8 برابر شده و تعداد داخواست های تقدیمی از 12هزار در سال 61 به یک صد هزار در سال 1383 افزایش پیدا کرده است که مهم ترین توجه روز افزون دیوان عدالت به امور عمومی و احقاق حق مردم در زمینه شکایات و تظلمات از مراجع اداری و دولتی بوده است .(24)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو رکن قضائی دارد: 1- دادگاه های دادگستری که برابر اصل 159 مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است ،2- دیوان عدالت اداری که برابر اصل 173دقانون اساسی رسیدگی به شکایات و تطلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی به عهده آن بوده و زیر نظر قوه قضائیه می باشد . هر چند ارکان قضائی فوق دارای نکات مشترک می باشند لیکن از جهاتی وجه اختلاف دارند ، این اختلاف هم از نظر صلاحیت است چرا که صلاحیت دادگاه های دادگستری عام است اما دیوان صلاحیت خاص دارد ، از طرفی اختلاف از نظر طرفین دعوی خواهد داشت ، در دادگاه های دادگستری افراد حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در بر می گیرد در حالی که در دیوان عدالت اداری شامل موارد خاص می باشد ، در این جا مردم شاکی و دولت و ماورین دولت به عنوان مشتکی عنه خوهند بود . همچنین از نظر موضوع دعوی ، شکایات مردم در زمینه مقررات دولتی و تصویب نامه ها در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و دیگر مراجع چنین صلاحیتی ندارند . از طرفی در نحوه تجدید نظر ، شعب دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر برای دادگاه های مرجع ایجاد وحدت رویه قضائی برای دادگاه های دادگستری هیات عمومی دیوانعالی کشور می باشد حال آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین وظیفه ای برای شعب دیوان مذکور ندارد .(25)
رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله ای است از سال 1378 با قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری دو مرحله ای در این مرجع نهادینه شده است . به مجموع دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضائی زیر نظر آن نظام دادرسی گفته می شود.(26)
سومین نظام دادرسی دیوان محاسبات می باشد که زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است که اداره امور در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون به عهده دارد.(27) از جمله وظایف دیوان محاسبات بررسی کلیه حساب های وزارتخانه ها ، موسسات ،شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند نظارت دارد از این جهت که هیچ گونه هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و در محل خو به مصرف رسیده باشد .(28) این دیوان دارای مرجع رسیدگی بدوی می باشد که به آن هیات مستشاری می گویند حد اقل سه و حد اکثر هفت هیات مستشاری با توجه به قانون قابل ایجاد می باشد .(29) برابر ماده 28 قانون دیوان محاسبات مرحله تجدید نظر پیش بینی شده و اعلام می دارد : آرای هیات های مستشاری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه از طرف وی و دادستان ( که بر اساس ماده 14 قانون دیوان دادسرا از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود ) قابل تجدید نظر می باشد . ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام وظایف هیات های مستشاری از جمله وظایف نهاد هیات عمومی دیوان محاسبات می باشد .(30)
اصول حاکم بر نظام دادرسی ایران
یکی از مسائل مهم و اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مساله قضا و استقلال این قوه می باشد . حضرت امام (ره) در نامه مورخ 4/2/68 به افرادی که ماموریت بررسی و تدوین قانون اساسی داده بودند یکی از موارد مورد خطاب ایشان تمرکز در مدیریت قوه قضائیه متذکر شده بودند این امر نشانه اهمیت قوه قضائیه در بر خواهد داشت برای این که قاضی بتوانند با خیال آسوده و به دور از هر گونه فشار و با رعایت
کامل ضوابط و مقررات اسلامی به این وظیفه خطیر قضاوت خود بپردازند .( البته در این زمینه جای بحث و تامل خواهد بود ) در مقدمه قانون اساسی در باب قضا آمده است مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و در مسیر حرکت اسلامی و جلوگیری از هر گونه انحرافات موضعی در درون امت اسلامی یک امر حیاتی است از این رو این سیستم باید بر مبنای عدل اسلامی و از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی باشند ، پیش بینی شده است .
قانون اساسی در مورد سیستم قضائی دو اصل مورد تاکید قرار داده است : یکی این که این تشکیلات باید عدل اسلامی باشد و دوم این که قضاتی که انتخاب می شوند باید آشنائی لازم و دقیق (علاوه بر عدالت آنان ) نسبت به قوه قضائیه داشته باشند
برابر اصل 56 قانون اساسی ایران حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از سلب و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی قرار دهد که مهم ترین آن استقلال قوا از یکدیگر است .(31) و یا به عبارت دیگر می توان گفت نظام اداری کلان کشور از سوئی بر مبنای تفکیک قوا استوار و از سوئی دیگر بر مبنای وحدت ، وحدت بر اصل رهبریت یا امامت امت و تعدد بر اصل عدم تعدی قوا در امور یکدیگر .(32) آن چه که می توان از این مطلب فهمید این است انتظار نهائی و اصلی که از نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود چیزی جز شکل گیری امور بر محور اسلام نباشد با توجه به مطلب مذکور این امر یعنی اسلام محور باید نمود پیدا کند .
قانون اساسی با التفات خاص به اصل وحدت حقوق و اسلام محوری نهاد ها و نیز اصل تفکیک قوا شیوه خاصی را وضع کرده است . رئیس قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت در امر قضائی (33) امور اداری و اجرائی نیز به ا عهده ایشان محول شده است ، همچنین در بند سه اصل 158 آمده است : استخدام قضات .....تعیین مشاغل و ترفیع آنان که از جمله وظایف اداری است به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است ، به نظر می رسد که انجام امور اداری ،استخدام ، ترفیع و امثال اینها از جمله وظایف قانون مدیریت خدمات کشوری باشد .
نتیجه گیری
عمده ترین اصول تنظیم تشکیلات دادرسی در یک کشور عبارتند از اصل تفکیک قوا و اصل برتری حقوق یا وحدت . با مطالعه تطبیقی کشورها می توان به شکل گیری نظام دادرسی بر مبنای اصول فوق در کشورمان توجه و دقت بیشتری به عمل آورده و راهی را برای آینده اتخاب نمود که در مقایسه با دیگر کشور های توسعه یافته نه تنها عقب نمانیم بلکه به نحوی ازشیوه مناسب دادرسی انان در جهت هر چه بهتر وکارا بودن نظام دادرسی و استفاده از الگوی های مناسب برای هر چه بهتر اجرا نمودن وظایف محوله الگوی کار خود قرار دهیم و از هر گونه تعصب هائی که موجب عقب ماندگی جامعه می شود پرهیز کرد. آن چه که نظام اداری انگلیس بر مبنای آن شکل گرفته سه شاخصه اصلی و مهم است.اول این که در وحدت حقوق و وحدت قضائی در این کشور حاکم است . ثانبا مفاهیمی مانند حکومت و شخص حقوقی حقوق عمومی مانند آنچه در خانواده رومانیستها توسعه یافته بخ وجود نیامده است و سوم این که به غیر قضائی و از طریق وزرا و مجلس اهمیت داده شده است .(34) مساله وحدت حقوق بدین معناست که افرادی که دارای مسئولیت اداری هستند ( مگر در موارد استثناء) مانند دیگر افراد جامعه تابع آن قواعد و مقرراتی هستند که از آن اطاعت می کنند ، وحدت قضائی از وحدت حقوق تنیجه می شود ؛ قاضی صالح همان قاضی دادگاه عام است و تجدی نظر خواهی از آراء برای همه یکسان است ( به جز در موارد خاص)، هیچ مرجع اداری نمی تواند بر اساس کامن لا از قدرتی که قانون به او تفویض نموده تعدی نماید .در راس مراجع قضائی اانگلیس کمیته ای از مجلس که مرکب از وزیر دادگستری ، تعدادی از نمایندگان با سابقه مجلس اعیان و قاضی لردها در امر دادرسی به عنوان کمیته تجدید نظر وجود دارند ، این امر باعث می شود حاکمیت امر قانون در نظام دادرسی استقرار یافته و آراء وحدت در واقع همان قانون لازم الاجرا باشد.
رسیدن انسان به مقام شایسته دور از انتظار نیست ، یکی از مهمترین عوامل سازنده و رشد دهنده ارزش های بشری در اجتماع نظم خواهد بود . دولت ها باید تمام تلاش خود را در جهت رسیدن به آن به کار بندند و و خود را مکلف به انجام آن نمایند .
نظام کلان دادرسی در یک کشور ریشه در قانون اساسی دارد و دارای سلسله مراتبی ناشی از اعمال سیاست های مقرر در قوانین می باشد . نظام دادرسی در هر سیستم مترقی بر مبنای اصول مشخصی تشکیل گردیده است . در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها قانون اساسی ( اصول مربوط قوه قضانی ) بلکه تاکید امام امت و رهبر معظم انقلاب همگی نشان دهنده اهمیت قضا و اینکه پاسداری و حمایت از حقوق مردم می بایست در خط و حرکت اسلامی باشد خواهد بود . صرف نظر از ایجاد برخی نهادهای ویژه که دارای اختیارات خاصی هستند ، سه مرجع کشوری با صلاحیت کشوری ( دیوانعالی کشور ، دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات ) که هر کدام وظایفی در راستای احقاق حقوق افراد در جامعه به عهده دارند ،این سئوال مطرح می شود که : علیرغم این تلاش ها و اقدامات انجام گرفته آیا دستگاه های دادرسی توقعات و انتطارات متناسب با اهداف قانون اساسی و امت اسلامی هست ؟ ارائه پاسخ مثبت در این زمینه جای تامل خواهد بود . به رغم تلاش و اقدامات ارزنده ای که صورت گرفته برای رسیدن دادرسی عادلانه و منطبق با اصول و قوانین اسلامی که همه مردم در برابر آن به طور مساوی از حقوق قانونی خود بر خوردار باشند و همچنین عدم دایر بودن تشکیلات مناسب دادرسی در سراسر کشور که در دسترس عموم باشد فاصله دارد . از طرف دیگر با ورود به جزئیات و شکل گیری نهادهای جدید دادرسی و مراجع دادرسی صنفی ، تعزیرات حکومتی و شوراهای حل اختلاف ، فنی بودن دادرسی از یک طرف و چند گانگی نهادهای دادرسی از طرف دیگر بر ابهامات حاکمیت اصل وحدت حقوق اضافه می کند .( 34) به کار گیری و استخدام بعضی قضات به علت عدم تخصص کافی در امر قضا باعث شده که دادرسی بر محور اصولی خود که قانون و نظام اسلامی بر آن تکیه دارد متمرکز نگردد . به امید آن روز که تمام مسائل و مشکلات این دستگاه مهم بر طرف و عدل و عدالت اسلامی رعایت و جای هیچ گونه انتقادی نباشد . انشاءالله – به امید آن روز . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاه
منابع
قانون اساسی
قانون خدمات مدیریت کشوری
محمدی همدانی/ اصغر/ مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری /ج1/ 1388
دکتر موسی زاده/ رضا / حقوق اداری / نشر میزان
دکتر سواد کوهی فر/ ماهنامه دادرسی شماره 26/خرداد و تیر 80
طباطبائی موتمنی/ منوچهر/ حقوق اداری تطبیقی / چ2/1387
دکتر سواد کوهی فر/ سام/ بررسی تطبیقی اصل وحدت قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی / نشریه حقوق اساسی ایران سال سوم / شماره پنجم/ 1384
نهج البلاغه
پاورقی
1 – نهج البلاغه
2 – قانون اساسی / فصل سوم / بند 10
3 – قانون اساسی / اصل 156
4 – قانون اساسی / اصل سوم / بند 14
5 –قانون اساسی / اصل 35
6 – همان / اصل 36
7 – همان / اصل 37
8 – طباطبائی موتمنی / منوچهر / حقوق اداری تطبیقی چ2/1387/ ص110
9 – طباطبائی موتمنی / منوچهر / همان / ص 111
10 – طباطبائی موتمنی/ منوچهر/ همان/ ص115
11- قانون اساسی / اصل 106
12- همان / اصل 159
13 – همان / اصل 157
14- طباطبائی موتمنی/ منوچهر/ همان/ ص117
15- دکتر سواد کوهی فر/ سام/ بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی برای نقض مصوبات دولت ( قوه مقننه مرجع رسیدگی سیاسیو قوه قضائیه مرجع رسیدگی قضائی ) ماهنامه دادرسی شماره26/خرداد و تیر 1380/صص6-12
16 - همان / اصل 16
17 – همان / اصل 21/بند سه
18 – همان / اصل 34
19 – همان / اصل 172
20 – همان / اصل 168
21 – همان / اصل 106
22 - دکتر سواد کوهی فر/ سام/ بررسی تطبیقی اصل وحدت قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی / نشریه حقوق اساسی ایران سال سوم / شماره پنجم/ 1384 ص123
23 – قانون دیوان عدالت اداری/ ماده13
24 - محمدی همدانی/ اصغر/ مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری /ج1/ 1388 / مقدمه دیوان
25 - دکتر موسی زاده/ رضا / حقوق اداری / نشر میزان صص 297-298
26 - دکتر سواد کوهی فر/ سام/ بررسی تطبیقی اصل وحدت قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی / نشریه حقوق اساسی ایران سال سوم / شماره پنجم/ 1384 / ص124
27 – همان / اصل 54
28 – همان / اصل 55
29 – قانون دیوان محاسبات عمومی / مصوب 11/11/ 61
30 – قانون دیوان محاسبات عمومی/ ماده 36
31 – همان / اصل 57
32 - - دکتر سواد کوهی فر/ سام/ بررسی تطبیقی اصل وحدت قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی / نشریه حقوق اساسی ایران سال سوم / شماره پنجم/ 1384 / ص125
33 –همان / اصل 157
34 -- دکتر سواد کوهی فر/ سام/ بررسی تطبیقی اصل وحدت قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی / نشریه حقوق اساسی ایران سال سوم / شماره پنجم/ 1384 / ص126