ياد شده توجها به ماده‌ي ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد.

در نتيجه اكثريت اعضاي هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور راي شعبه‌ي ۱۷ ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين راي با استناد ماده‌ي ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه لازم‌الاتباع است.»