صادر مي كند. ۱۵

به موجب ماده ۱۵۳ همين قانون ۱۶ همچنين قرار تامين دليل با ارجاع رئيس دادگاه مي تواند توسط مدير دفتر اجرا گردد.

كارمندان اداري كه بخش عمده اي از مستخدمين قوه قضاييه را تشكيل مي دهند با مشكلات عديده اي مانند : سختي معيشت، فشار كار، بي ثباتي شغلي، احساس كم توجهي و “ رو به رو هستند.

علاوه بر آن تعداد زيادي از آنان از تحصيلات قابل استفاده در دادگستري محروم بوده و از دانش كار و آشنايي با وظايف و اختيارات اداري خود هم بي بهره هستند.

به نظر مي رسد هر يك از اين عوامل به تنهايي كافي است تا موجبات اطاله دادرسي را فراهم كند و اگر براي رفع اين معضلات چاره اساسي انديشيده نشود و حتي با وجود مديران لايق و قضات كارآمد و فراهم شدن امكانات ، باز هم يكي از عوامل مهم اطاله دادرسي باقي مي ماند.

گفتار اول - مديران و كارمندان دلسوز بدون داشتن حقوق و تجربه كافي
اغلب مديران و كارمندان اداري دادگستري از آموزش هاي لازم جهت تصدي مشاغل خود بي بهره اند. براي مثال به موجب قانون، مديران دفاتر دادگاه ها بايستي موارد صدور قرار رد دادخواست يا نحوه اجراي برخي از قرارها را كه اجراي آن به مدير دفتر محاكم واگذار مي شود بدانند يا منشي هاي محاكم بايد به نحوه تعيين اوقات پرونده هاي ارجاعي به محاكم از حيث تعيين وقتهاي معمولي و نزديك و فوق العاده و احتياطي مسلط باشند

و مواردي از اين قبيل كه بي اطلاعي هر كدام از مديران در تجديد جلسات دادگاه موثر است و تاخير در رسيدگي را به دنبال دارد. مشكل ديگر كارمندان اداري اين است كه از حقوق كافي برخوردار نيستند و با مشكلات متعددي روبه رو هستند. از اين رو ممكن است بعضا سوء استفاده مالي در اين كارمندان، به علت ناكافي بودن درآمد به وجود بيايد.

از اين رو شايسته است، قوه قضاييه به كادر اداري خويش نيز توجه بيشتري كند و با هماهنگي دولت و مجلس آنان را از حقوق كافي برخوردار سازد، تا كارمندان با فراغ خاطر به كار اصلي خود بپردازند.

• گفتار دوم - مديران و كارمندان عادي با مشكلات جانبي
هنگامي كه كارمندان و مديران دلسوز به علل فوق قادر به انجام وظايف خود نباشند به طريق اولي مديران و كارمندان ديگر كه با هزاران مشكل دست و پنجه نرم مي كنند نمي توانند براي دادگستري مفيد فايده، واقع شوند. در اين گونه موارد كارمندان و مديران از مردم توقعاتي را مطرح مي كنند و چنانچه خواسـته آن ها برآورده نشود اقدام به سرگردان كردن مراجعان مي كنند. آن ها مراجعه كنندگان را بدون پاسـخ معطل مي كنند كه گاهي اوقـات مدارك و دلايلي را از طرف مطالبه مي كنند و فرد ناآشنا به اين مسايل، را دنبـال آن مدارك مي فرستند كه ضرورتي به ارائه اين موارد وجود ندارد.

با اين توصيف، كارشكني هاي اين گروه غيرمتعهد واقعا قاضي و كل دستگاه قضايي را تحت الشعاع قرار مي دهد. اين گونه كارمندان با اين كارها مي توانند جريان دادرسي را به مدت قابل توجهي به تاخير انداخته و در نتيجه موجبات بدبيني مردم به نظام قضايي را ايجاد كنند.

اگر استعلامات مربوط به ادارات را ضميمه پرونده نكنند كه مشكل بيشتر مي شود. حركات ايذايي اين كارمندان غير متعهد آنقدر براي دستگاه قضايي گران است كه گاهي مي تواند جريان دادرسي را وارونه نموده و ايجاد نارضايتي نمايد. در چنين وضعيتي تنها تغيير محل خدمت كارمندان به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي راهكار موثري نيست. لذا برنامه ريزي براي نظارت مستمر و بهره گيري صحيح از تشويق و تنيبه براي خادم و خاطي اجتناب ناپذير است.


فصل دوم : اطاله دادرسي در مرحله رسيدگي و صدور حكم

در اين فصل مسايل مربوط به قانون گذاري و مباحث مرتبط با قضاوت را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. ما در اين بررسي با توجه به كمبود منابع علمي و عملي بودن موضوع در شـناسايي عـلل اطاله دادرسي، از دو زاويه به تجـزيه و تحليل علل اصلي مي پردازيم: اول از نگاه تئوري كه علل اطاله دادرسي حول محـور قـانـون معرفي شده اند و دوم با توجه به اين كه در عمل قانون توسط اشخاص اجرا مي شود و اجراي غير صحيح قوانين، نقش زيادي در اطاله دادرسي دارد، علل اطاله دادرسي توسط اشخاص مرتبط با يك دادرسي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

مبحث اول : مسايل مرتبط با قانون گذاري

قوانين به دو صورت شكلي و ماهوي تصويب مي شوند. گاهي مسايل مربوط به بودجه دستگاه قضايي است و هر كدام از اين قوانين هم بدون مطالعه دستخوش تغيير و تحولات قرار مي گيرند كه همگي در اطاله دادرسي نقش دارند و به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرند.

• گفتار اول: علل مرتبط با مقررات آيين دادرسي مدني

قوانين آيين دادرسي مدني قوانيني هستند شكلي كه ناظر به صورت خارجي اعمال حقوقي و تشريفات اسناد و دادرسي و ادله اثبات دعوي هستند. اين قوانين تسهيل رسيدگي را فراهم مي آورند و به ماهيت حق و حقوق مردم مرتبط نمي شوند.

براي رسيدن به حق چاره اي جز رعايت تشريفات اداري نيست ، چون هدف از اين قوانين رسيدگي دقيق و سريع است به طوري كه طرفين اطمينان خاص به سرعت و عدالت دستگاه قضايي پيدا كنند و از طريق اين كانال به هدف نايل آيند.

اصل تناظر كه يكي از اصول آيين دادرسي مدني است، اقتضاء دارد كه اصحاب دعوا از ادعاها و دفاعيات يكديگر مطلع شده و به دفاع بپردازند.۱۷

اجراي اين اصل در سايه ابلاغ و دعوت از طرفين جهت دفاع و ارائه دلايل است. اهميت ابلاغ صحيح به حدي است كه عدم رعايت ضوابط آن اعم از نحوه ابلاغ و غيره موجب ابطال تصميمات قضايي، مسووليت انضباطي و انتظامي ماموران مربوطه مي گردد.

با توجه به اين كه يكي از موجبات تشكيل جلسه دادرسي، حضور اصحاب دعوا يا صحت ابلاغ به آن ها است، از علل شايع تجديد اوقات رسيدگي و طولاني شدن نتيجه دادرسي، عدم صحت ابلاغ اوراق قضايي است. علت عدم صحت ابلاغ اوراق قضايي كه موجب تجديد جلسه و نهايتا تطويل دادرسي مي شود بيشتر، از دو جنبه قابل تامل است. يكي از لحاظ انواع ابلاغ كه نوعا سنتي داراي شرايط پيچيده و مستلزم صرف زمان و هزينه اقتصادي قابل توجه بوده و همين امر موجب كندي ابلاغ، اشتباه در ابلاغ و غيره مي شود و ديگري از لحاظ ماموران ابلاغ كه نوعا غير متخصص بوده و به همين دليل ابلاغ اشتباه را موجب مي شوند.

عامل ديگري كه ممكن است در سرعت دادرسي نقش مثبت يا منفي داشته باشد، دعواي طاري است كه در ماده ۱۷ قانون جديد آيين دادرسي مدني پيش بيني شده است. نقش مثبت از اين لحاظ كه موجب تجميع دعاوي در يك دادرسي شده و مانع تجديد دعوا از طرف ثالث يا طرح دعاوي هم عرض مي گردد. از طرف ديگر اين راه قانوني ممكن است مورد سوء استفاده واقع شده و افراد با توسل به آن درصدد كند كردن فرآيند دادرسي و وصول منافع نامشروع باشند.

دعواي اضافي نظير دعواي متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث از جمله دعاوي طاري هستند كه هر يك به صورتي در تطويل دادرسي موثرند. معمولا اطاله دادرسي به جهت دعواي اضافي به صورت عمدي از جانب خواهان قابل تصور نيست مگر اين كه منافع خاصي براي خواهان وجود داشته باشد.

غير عمدي بودن اطاله دادرسي به اين جهت نيز نوعا به جهت عدم تخصص و عدم آشنايي مدعيان حق به علم حقوق مي باشد. معمولا ، اشخاص مدعي حق، با توسل به قلم كم هزينه «عريضه نويسان» وارد دادگستري شده و با تشكيل پرونده منتظر جلسه دادرسي مي شوند اما پس از مدتي با تحقيق بيشتر متوجه خطاي خود در تهيه و تنظيم دادخواست شده و از اين پس به فكر انتخاب وكيل مي افتند و در نتيجه يك جلسه دادرسي را از دست مي دهند.

خوانده دعوا ممكن است بعضا، به جهات خاص مادي و معنوي درصد تاخير در نتيجه نهايي دادرسي بر آيد. يكي از اين طريق ، طرح دعوي متقابل است. البته، در صورتي كه دعواي متقابل، واهي نباشد و در نهايت به صدور حكم برسد، نمي تواند اطاله دادرسي به مفهوم خاص باشد بلكه نوعي صرفه جويي در وقت است۱۸! و با ادغام دعاوي، چند دعواي در يك دادرسي واحد به نتيجه مي رسد ولي در صورت واهي بودن دعوا و دلايل آن ، اطاله دادرسي از اين طريق متصور است.

چرا كه وقت دادگاه از طريق تجديد وقت رسيدگي به منظور ابلاغ دادخواست متقابل گرفته خواهد شد. عدم دقت در احراز شرايط دادخواست متقابل نيز موجب اطاله دادرسي مي شود. تشخيص شرط «ارتباط كامل دو دعوا» براي تجميع دعاوي پيچيده است، لذا با توجه به اختلاف رويه قضات، ضابطه مندكردن اين شرط ضروري است. علت ديگر طولاني شدن دادرسي كه مربوط به قانون آيين دادرسي مي گردد، موضوع عدم محدوديت زماني در ارائه دلايل است. يكي از شرايط دادخواست ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود اعم از اسناد، نوشته ها و غيره است.

در بند ۶ ماده ۵۱ قانون جديد آيين دادرسي مدني به اين موضوع اشاره شده است. در قانـون سابق۱۹ صراحتا، لفظ «كليه » را براي اسناد دلايل و... آورده بود، حذف لفظ « كليه» در قـانون جـديـد، رويه هاي مختلفي براي محاكم ايجاد كرده است. البته، عده اي از استادان حقوق به تحديد اين زمان اعتقاد داشته و پذيرش دلايل خارج از مهلت را موجب اطاله دانسته اند۲۰ هر چند تفسير به مسامحه در قانون گذاري جديد اعتقاد به لزوم ارائه كليه دلائل از جانب خواهان، منطقي به نظر مي رسد

ولي، متاسفانه در رويه عملي محاكم ايران به دليل نگاه سنتي به قضا و دادرسي، ارائه دليل از جانب خواهان تا قبل از ختم دادرسي، مورد پذيرش قرار مي گيرد. البته، اگر ارائه دلايل از جانب خواهان در